توعد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، بمحاسبة كل من تورط في أعمال النهب والانتهاكات التي رافقت الأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية.

وحث بن بريك الأجهزة الأمنية والقضائية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال النهب أو الاعتداء على المؤسسات والمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة، مؤكداً أن الدولة "لن تتسامح مع أي تجاوزات"، وأن المساءلة ستطال الجميع دون استثناء، وفقاً للقانون.

كما أصدر رئيس الوزراء توجيهات إلى جميع الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق الكامل مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لاتخاذ حزمة إجراءات فورية لتطبيع الأوضاع، وإعادة تشغيل الخدمات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد بن بريك، في مذكرات وجهها إلى المسؤولين، على ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والقانونية "دون تهاون"، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في مختلف مديريات المحافظة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

كما وجه رئيس الوزراء بإعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون، واستئناف الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.