قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني إن القرار الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بإسقاط عضويته "باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا"، معتبرًا أنه يشكل خرقًا لإعلان نقل السلطة وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس.

وفي بيان صادر عنه، عبّر البحسني عن "قلقه واستغرابه" من صدور القرار، مؤكدًا أنه اتُخذ بإجراءات أحادية، دون تحقيق أو مساءلة، ودون تمكينه من حق الدفاع أو الرد، وبما يخالف آلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، على حد قوله.

وأشار إلى أن القرار صدر بعد يومين فقط من مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقش فيه مستجدات المشهد السياسي وأطلع الأعضاء على وضعه الصحي، معتبرًا أن ذلك يكشف "تناقضًا واضحًا" بين الوقائع والذرائع التي استُخدمت لاحقًا لتبرير القرار.

وأكد البحسني أن مواقفه "كانت ولا تزال مواقف دولة ومسؤولية"، وتركزت على حماية محافظة حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات عسكرية، والدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحوار.

ووصف الاتهامات الواردة في القرار بأنها "سياسية بحتة" وتفتقر إلى الأدلة، مشددًا على أن سجله في دعم مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية وبالتنسيق مع التحالف العربي "لا يمكن شطبه بقرار سياسي".

كما رفض ما ورد بشأن حالته الصحية، معتبرًا استخدام ذلك «أداة للإقصاء» سلوكًا غير مسؤول وغير أخلاقي، على حد تعبيره.

وحذر البحسني من مسار قال إنه يُفرّغ مجلس القيادة الرئاسي من مضمونه التوافقي، ويحوّله من إطار شراكة وطنية إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية، بما يهدد الثقة بالمرحلة الانتقالية ويقوض الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأكد في ختام بيانه تمسكه بالشرعية والدولة والسلام والتوافق، معتبرًا ما جرى "اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي" يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، وليس مزيدًا من الإقصاء والانقسام.