نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤتمر العدالة وسيادة القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسات حكومية.

وقال ممثل المفوضية في اليمن رينو دينال، إن المفوضية ستصدر مطلع العام 2023، تقرير عن حماية المدنيين والخسائر المدنية التي وقعت خلال عام 2022، مؤكدا أهمية دور القضاء اليمني للوصول إلى العدالة للجميع.

من جانبه أكد ممثل المجلس الرئاسي علي الهزازي، التزام الدولة بكافة القرارات الدولية المتعلقة بالضغط على الحوثيين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة بقضايا المعتقلين قسريا من الصحفيين والحقوقيين والمواطنين، والسعي نحو إيجاد معالجات قانونية وعملية مع الجهات المعنية الدولية والحقوقية في هذا الشأن، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

إلى ذلك أوضح ممثل المجلس الأعلى للقضاء القاضي غالب بن غالب، أن المجلس شرع في معالجات لبعض القضايا خلال الفترات الماضية ويعمل على عقد مؤتمر قضائي يناقش أهم القضايا المتعلقة بالقضاء في اليمن وتقديم معالجة كل الصعوبات التي تواجه عمله.

في السياق ذاته قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، إن الوزارة تحرص على خلق شراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في حقوق الإنسان لمحاولة التصدي لممارسات الحوثيين، والعمل على إصلاحات سياسية وقضائية لتعزيز العدالة في اليمن.