طالبت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي (من أصل 15)، الثلاثاء، السودان بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة السفير خوان رامون دي لا فوينتي، عقب جلسة للمجلس، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة من المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وتلا دي لا فوينتي على صحفيين بيانا مشتركا وقّعت عليه 9 دول أعضاء بالمجلس هي: ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والمكسيك.
وقال: "نكرر دعواتنا للسودان بضرورة تقديم دعمه الكامل وتعاونه مع مكتب المدعي العام".
وتابع: "كما نشجع جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) في تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأضاف: "نشكر المدعي العام على قيامه خلال الجلسة باستعراض التقرير الخامس والثلاثين حول الوضع في (إقليم) دارفور (غربي السودان)".

وأردف دي لا فوينتي: "ونرحب ببدء الإجراءات في (5) أبريل/ نيسان الماضي في قضية علي كوشيب (زعيم مليشيا)، وهي أول محاكمة أمام المحكمة تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والناجين".
ويواجه كوشيب 31 تهمة بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال 2003 و2004.
بدأ كريم خان زيارة السبت الماضي إلى السودان لمدة خمسة أيام لبحث سبل تعاون الخرطوم في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال خان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "إنني متواجد في السودان الآن لتقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة".

وأبلغ خان المجلس رفض السلطات السودانية السماح لمحققي المحكمة بالوصول إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019) المتواجد حاليا رهن الاحتجاز بالخرطوم.
وشدد على أن "تعاون السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور".

وتابع: "مكتبي طلب الوصول إلى المشتبه فيهما عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم، لكن هذا لم يتحقق و سأواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك".
وإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، تضم قائمة المشتبه بهم أيضا وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
وتتهمهم المحكمة بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور اثناء النزاع المسلح الذي أندلع في العام 2003 بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة متمردة.

وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة بموجب القرار 1593 الصادر في 2005، وكانت أول مرة يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.