وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.

ويصرف الاتفاق لمصر 347 مليون دولار على الفور.

ويقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وتتضمن الحزمة تحولاً دائماً لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

كما يتضمن إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.

وأشار إلى أن تلك التمويلات تشتمل على موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا بأن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات.

وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.