كشف تقرير "الديون الدولية" للبنك الدولي عن وصول إجمالي الدين الخارجي لجميع الاقتصادات النامية - منخفضة ومتوسطة الدخل - إلى 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، وهو ما يعادل أكثر من ضعف قيمته المسجلة منذ 10 سنوات.

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريباً ليبلغ نحو تريليون دولار.

ويرجع سبب تزايد معدلات الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي، حيث أصبحت 60% من البلدان الأشد فقراً مهددة بوصولها إلى مرحلة المديونية الحرجة أو وصلت بالفعل لتلك المرحلة.

أما عن مدفوعات خدمة الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، فقد بلغ إجمالي مدفوعاتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة نحو 46.2 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وأوضح التقرير أن ذلك يعادل 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات ونحو 1.8% من إجمالي دخلها القومي، مقارنة بنحو 3.2% و0.7% على التوالي في عام 2010.

أما فيما يتعلق بتوقعات عام 2022، من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة بنسبة 35% لتتجاوز 62 مليار دولار، وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين.