أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، قواعد وآليات تنفيذ قرار المجلس رقم (14) لسنة 2026 بشأن زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة.

وأكد المجلس اعتماد الزيادة وفق القيم المحددة بحسب الدرجات الوظيفية، على أن تشمل أيضاً المتعاقدين الذين تُصرف مرتباتهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة للدولة، وذلك استناداً إلى المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وناقش الاجتماع جملة من التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها أوضاع الكهرباء والخدمات الأساسية، حيث استعرض رئيس الوزراء المستجدات والتحديات القائمة، وجهود معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء.

وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء الحالية تعود إلى تراكمات ممتدة لسنوات طويلة نتيجة غياب الحلول المستدامة والاعتماد على المعالجات المؤقتة، مشدداً على التزام الحكومة بالعمل على إيجاد حلول جذرية تخفف من معاناة المواطنين وتحد من استنزاف الموارد العامة.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى بهدف دعم تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز البحث العلمي والإرشاد الزراعي، كما أقر مذكرة بشأن رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.