أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للصحافي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، وبقية الصحافيين المعتقلين، في ظل استمرار احتجازهم وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وقالت النقابة، في بيان، إنها تلقت بلاغاً من زملاء الصحافي وليد غالب يفيد بتدهور خطير في حالته الصحية داخل أحد أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع استمرار حرمانه وزملائه المعتقلين من العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت النقابة بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للصحافي وليد غالب، والسماح بزيارته، والإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين بسبب عملهم الصحفي.

كما أعربت عن قلقها إزاء أوضاع جميع الصحافيين والإعلاميين المحتجزين، مشيرة إلى ورود معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية واستمرار حرمانهم من العلاج والزيارات، بما يهدد حياتهم ويضاعف معاناة أسرهم.

وحملت النقابة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحافيين المعتقلين وما يترتب على استمرار احتجازهم، معتبرة أن المعاملة التي يتعرضون لها تمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.

وجددت النقابة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المعتقلين، موضحة أن عشرة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف وصفتها بالمقلقة، من بينهم وحيد الصوفي، المخفي قسراً منذ أبريل/نيسان 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووليد غالب، إلى جانب عبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد. كما أشارت إلى استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر، العامل لدى الحكومة اليمنية، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لدى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، والعمل على إطلاق سراحهم.

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الصحافيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، داعية إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من التداعيات الإنسانية.