شهدت السعودية أقوى زيادة في التوظيف خلال خمس سنوات، رغم بعض التباطؤ في تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي بنهاية العام الماضي، وفق تقرير مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم.

استمرت شركات القطاع الخاص في التوسع بالنشاط التجاري في ديسمبر، بدعم الطلب القوي في السوق والأعمال الجديدة الواردة، ما ساعد على زيادة التوظيف.

نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، قال إن "ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً".

كانت معدلات البطالة بين السعوديين قد صعدت على نحو طفيف خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.9% من 9.7% في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وفق تقرير اليوم، تباطأ مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة شهور ليسجل 56.9 نقطة في ديسمبر؛ وبذلك يتخلى عن أعلى أداء سجله منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر (58.5 نقطة).

تشير التقديرات الأولية الحكومية لعام 2023 إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1% بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، وبتوقع استمرار تمكين القطاع الخاص في قيدة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف الجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، التي تمثل الأداة الرئيسية لتحقيـق أهداف التحول الاقتصادي.

لكن الغيث قال في تقرير اليوم إن بيانات ديسمبر تشير إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن العام المقبل. و"هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز 4% في عام 2023".

على الرغم من أن معنويات الشركات بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام بدعم من توقعات بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب، فإنّ درجة الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ديسمبر، حسب التقرير.

نقاط بارزة من التقرير:

-انخفض المؤشر إلى 56.9 نقطة مقارنة بـ 58.5 نقطة في نوفمبر.

-الطلبات الجديدة الواردة من الخارج تشهد زيادة كبيرة.

-الرغبة في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تتراجع.

-تكاليف التوظيف تتراجع للشهر الثاني على التوالي.

-أسعار مبيعات الشركات غير النفطية ترتفع بأسرع وتيرة في 9 أشهُر.

-درجة التفاؤل انخفضت إلى أدنى مستوى في 7 أشهُر وظلت أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى.