أقر المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، حزمة إجراءات للحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

جاء هذا القرار في اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء في عدن، وجرى فيه استعراض مقترحات وزارة المالية والبنك المركزي، المتعلقة بإجراءات ترشيد الانفاق ورفع الإيرادات، والتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وأكد رئيس الحكومة على استمرار تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام.

واعتمد المجلس، عدد من السياسات الخاصة بتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات واقتصارها على الانفاق الضروري، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وناقش المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المتعلقة بمسار الإصلاحات، وتفعيل الدعم المقدم من السعودية والامارات وترتيبها بحسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.