انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري، فيما هنأه الرئيس جو بايدن داعيا إياه إلى "الحكم بشكل مسؤول".

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

واستمرت حالة التشويق في البرلمان بعد إخفاق النواب الأميركيين في انتخاب رئيس لهم في 14 جولة تصويت، ما تسبب في حدوث فوضى حقيقية في البرلمان.

ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ 14، وجّه مكارثي النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين لترامب والذين يعرقلون انتخابه.

ويستغلّ النوّاب المؤيّدون لترامب، الأكثريّة الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، لفرض شروطهم.

ولم يرضخ هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس النواب.

وانتخب كيفن مكارثي في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. لكنه يخرج أضعف من هذه الانتخابات التي تنذر بولاية صعبة للغاية.

وتبرز على أجندة الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأميركي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.

ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس النواب، تعهّد الجمهوريون أيضا بدء تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة والانسحاب من أفغانستان، من بين أمور أخرى.

وقال كيفين مكارثي من البرلمان "لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على سياسة الرئيس".

لكن بعد انكشاف انقساماتهم، هل سيكون لتحقيقاتهم الصدى نفسه؟

قد تكون مواجهة برلمان معادٍ لكن فوضوي بمثابة نعمة سياسية لجو بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، وهو قرار يتوقع أن يعلنه بداية هذا العام.

وبعد فشله في السيطرة على مجلسَي الكونغرس، كما كانت الحال منذ تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2021، رغم حصوله على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان الرئيس الأميركي أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسية.

لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديموقراطيين، لا يمكن للجمهوريين القيام بذلك أيضا.