أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رصد وتوثيق (3.609) واقعة انتهاك في كافة المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 – 31 يوليو 2022.

وقالت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته،اليوم الاثنين ، في العاصمة المؤقتة عدن لإطلاق تقريرها العاشر إن إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الانتهاكات بلغ (5151) ضحية.

وأوضحت اللجنة أنها استمعت إلى (9897) شاهد ومبلغ وضحية، وأطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو.

وأشارت إلى قيام فرقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العاشر بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق، أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها مناطق( كرش والشريجة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، مديرية مقبنة بمحافظة تعز، مديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة، مديرية حريب بمحافظة مأرب، ومديريات حيس والجراحي بمحافظة الحديدة).

كما نفذت اللجنة زيارات ميدانية للسجون والمعتقلات المركزية في محافظات (عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب) وزيارات أخرى إلى إدارات البحث الجنائي في المحافظات وأقسام الشرطة في المديريات.

التقرير وثق(905) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1293) ضحية، بلغ إجمالي القتلى المدنيين، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريح مدني.

وأثبت التقرير مسؤولية جماعة الحوثي عن 240 حالة قتل، و 655 حالة إصابة، فيما أثبت سقوط 151قتيلاً و134 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية.

وقال التقرير إن 235 حالة قتل (714 ) حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلاً و123 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط( 14 )قتيلاً و17جريحاً.

ورصد أيضا( 171 )حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها( 62 )قتيلا، إضافة إلى سقوط( 176) جريحاً، مؤكداً انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.

ووثق اللجنة في تقريرها( 114 )حالة ادعاء بتجنيد أطفال، تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في 106 حالة، فيما تقع المسؤولية على الحكومة والجهات المحسوبة عليها في 8 حالات.

ووثقت اللجنة( 21 )واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان ثقافية وتاريخية ودينية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في( 20 )واقعة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة عن حالة واحدة فقط.
كما رصدت اللجنة( 17 ) واقعة ادعاء، باستهداف الأعيان الطبية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن( 13 ) واقعة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية عن( 4 )وقائع.

وأظهر التقرير وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان رصد( 97 )حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون،( 42 ) حالة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، و( 23 )حالة ثبتت المسؤولية فيها على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة.

كما تم توثيق( 859 )حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن( 665 )حالة، ومسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها عن (166 )حالة.

وكشف التقرير عن( 25 ) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن( 20 ) حالة، و( 5 )حالات، ثبتت المسؤولية فيها على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة. ورصد ( 36 )حالة ادعاء بتفجير المنازل، تنفرد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.

وسجل ( 18 ) حالة اعتداء على الرأي والتعبير، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن( 13 ) حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن( 5 ) حالات أخرى.

ووثقت فرق اللجنة( 3 ) وقائع انتهاك للطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، سقط بسببها( 8 )ضحايا جميعهم من المدنيين، بينهم طفل وامرأتين.

ودعت اللجنة الوطنية الحكومة الشرعية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  وكفالة العيش الكريم وتوفير الخدمات، ودفع المرتبات للموظفين في كافة المحافظات، وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب للمواطنين، والتوقف عن كافة أشكال الاعتقال التعسفي والتعذيب ومضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وحوكمة الجهاز الأمني للدولة ورفع قدرات منتسبيه بالالتزام بضمانات إحترام وكفالة وإعمال وحماية حقوق الإنسان، ورفع مستوى التعاون مع اللجنة الوطنية، والتجاوب مع توصياتها، وسرعة التفاعل مع مراسلات اللجنة، وتوفير المعلومات والمعطيات المطلوبة في أجل معقول، وكذا توفير الدعم اللائق وخدمات الحماية للأطفال والنساء خاصة ضحايا العنـف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصولهم لكافة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الأمن والغذاء والصحة والتعليم والدعم النفسي، إلى جانب القيام بخطوات جادة تساعد في إيقاف الإجراءات المعقدة والجبايات في نقاط التفتيش بين المدن والمعيقة لوصول المساعدات الإنسانية والتدفقات التجارية والوقود للمحافظات، وانشـاء محكمة ونيابة مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف والجهات.

ودعت اللجنة الحوثيين للالتزام بالهدنة الإنسانية المعلنة ،ووقف الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية خاصة في محافظات (تعز ،الحديدة ،مأرب ،الضالع ،ولحج)، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق في جميع المحافظات، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع.

كما دعت اللجنة أيضا التحالف العربي بالتحديث المستمر لقائمة المرافق الطبية والأعيان المدنية والثقافية والبنى التحتية التي يمنع قصفها واستهدافها، وإشراك الهيئات والمنظمات العاملة في تقديم المساعدات الإنسانية في تحديـث تلك القوائم، وزيادة المساعدات المقدمة لمؤسسات الدولة في اليمن من أجل الوفاء بالتزاماتها في توفير الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة. وسرعة الرد على مذكرات اللجنة الوطنية المتعلقة بالاستفسارات حول بعض وقائع قصف الطيران التي يتم التحقيـق فيها ، وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في التقارير الدورية السابقة لاسيما المتعلق منها بإجراء تقييم شامل للأضرار الناتجة عن وقائع قصف الطيران والاستمرار بتقديم التعويضات عن الخسائر  التي لحقت بالمدنيين بشكل غير مشروع.

وأوصت اللجنة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لإحلال سلام دائم في اليمن قائم على احترام حقوق الإنسان والمشاركة الكاملة للنساء والشباب والأقليات، وتحقيق الانصاف وجبر الضرر للضحايا.
كما أوصت اللجنة برفع مستوى التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية الطارئة وجهود الإغاثة الإنساني والمشاريع والمنح المقدمة للدولة، مع الأخذ بالاعتبار إحتياجات النساء والأطفال والنازحين/ات وذوي الإعاقة، وزيادة مستوى الدعم المقدم من مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية للتحقيق في مجالات الدعم الفني والتقني والمشورة ورفع القدرات بما يضمن قيامها بمهامها على أكمل وجه، وكذا الضغط على أطراف النزاع في اليمن للالتزام بضمانات حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات وتسمية الطرف المرتكب للانتهاك.