قالت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الأشخاص طوال فترة الصراع.

وشددت المنظمة في بيان على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في هذا الانتهاك المُركب والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي.

قال رئيس المنظمة، توفيق الحميدي، "هناك أكثر من 200 مخفي قسرا لدى أطراف الصراع بما فيهم السعودية والإمارات لا تتوفر الكثير من المعلومات عنهم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسرا، ويعاني ذويهم بسبب غياب المعلومات وعدم قدرتهم على الاطمئنان عليهم، وللأسف الشديد هذا الملف مغيب في مفاوضات تبادل الأسرى، وليس هناك جهة تمثلهم، ولذا ينبغي على مكتب المبعوث أن يولي هذا الملف اهتماما خاصا، وعلى أطرف الصراع تقديم معلومات بشأن المخفيين كحق قانوني وأخلاقي ".

ودعت منظمة "سام" جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف العربي إلى وجوب احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم.

واتهمت "سام" أطراف الصراع المختلفة، بانتهاك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.

وشدد على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، مشيرة إلى أن ما رصدته عبر عدة شكاوى تلقتها أظهر عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات التي تعرفونها من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة.

وجددت دعوتها كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمخفيين قسرا والسجون السرية والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات.

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المخفيين قسرا والتي تضمنت التعذيب والاضطهاد والحرمان من الحقوق.