دان المركز الأمريكي للعدالة، قيام جماعة الحوثي بإحالة ما يقارب 13 ألفا من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري.

وقال المركز الأمريكي في بيان نشره على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، ندين بشدة إحالة جماعة الحوثي ما يقارب 13 ألفا من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري، وإحلال أتباعها بديلاً عنهم، بهدف السيطرة التامة على الأجهزة والمؤسسات الأمنية.

وأكد المركز ، حصوله على معلومات حديثة بشأن "كشف جديد يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريباً، إضافة إلى أكثر من 4800 آخرين في عامي 2021 و2022

وأضاف، أن جماعة الحوثي أحالتهم للتقاعد، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم في انتهاك للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل المؤسسات الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروعها.

وأوضح البيان، أن إجراءات إحالة الضباط والموظفين لا تقتصر على الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه؛ بل تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء لجماعة الحوثي.

وطالب المركز الأمريكي بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، "نظراً لاستغلالها في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الجماعات المسلحة والأطراف النافذة".