طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية والحوثيين بوضع حد لشرط الإفراج عن السجينات اللواتي أكملن مدة عقوبتهن بوجود محرم.

وقالت المنظمة في بيان، إن سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم لمرافقتهن عند الإفراج عنهن، أو يتم إرسالهن إلى عهدة ملاجئ النساء.

ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، غراتسيا كاريتشا، سلطات السجون إلى الإفراج الفوري عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور، والالتزامات الدولية.

وقالت، كاريتشا، إن من غير المقبول استمرار السلطات في اليمن بالنظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، واحتجازهن إلى أن يرافقهن أولياء أمورهن الذكور في حياتهن اليومية.

وأوضحت المنظمة، أنها أجرت مقابلات مع امرأة لم يكن لديها محرم على استعداد لمرافقتها إلى خارج السجن، ليتم إطلاق سراحها عوضاً عن ذلك إلى ملجأ للنساء في محافظة تعز.

وبحسب المنظمة فقد شرحت مسؤولة سجن سابقة كانت تعمل في السجن المركزي بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون كيفية انتهاك شرط المحرم لحقوق المرأة.

ونقلت عن المسؤولة السابقة قولها، إن إحدى النساء اُحتجزت تعسفًا منذ خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتها، وتم احتجاز أخرى لمدة شهرين حتى جاء ابنها من خارج البلاد لمرافقتها إلى خارج السجن. فيما أطلق سراح امرأة لعهدة والدها في 2019 ليقتلها بعد أسبوع من الإفراج عنها.

ودعت العفو الدولية، السلطات في اليمن للقضاء على التمييز ضد النساء من خلال إنهاء وصاية الرجل في القانون والممارسة، حتى لو تطلب ذلك تحدي الأعراف الاجتماعية القائمة.