أكد بيان مشترك صادر عن سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا المعتمدين لدى اليمن، التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربين عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفراء الثلاثة لمناقشة الشؤون ذات الاهتمام المشترك في اليمن، والجهود التي تبذلها السعودية وعُمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، والحكومة اليمنية.

وجدد السفراء الثلاثة دعمهم للجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية-يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد، مطالبين من الحوثيين تقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام.

ودعا البيان الحوثيين للتوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية ومنها منشآت النفط، معربين عن قلقهم نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن.

وأكدوا على أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية.

كما دانوا الهجمات الحوثية عل البنية التحتية اليمنية، والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السياسية وتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني.

وطالب السفراء في بيانهم جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق، ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات، إذ أن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفا، حسبما ذكر البيان.

واكد البيان استمرار السفراء الثلاثة في دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، وسيعملون مع المجتمع الدولي الموسع لحشد الدعم لليمن لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال البيان: " فإن قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصا اللاتي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يجب إزالتها لأنها تعرض الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكا ممنهجا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات".