نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، زيارة إلى مبنى وأقسام السجن المركزي بمحافظة تعز للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم أوضاعهم القانونية والمساعدة في وضع الحلول والتدخلات.

واستمع عضو اللجنة الوطنية القاضي إشراق المقطري ورئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، ورئيس نيابة البحث والسجون القاضي خليل علي، لعدد من المحتجزين الذين تحدثوا عن أوضاعهم القانونية ومطالبهم في الإسراع بالتقاضي، وتفعيل الإفراج بالضمان، والاكتفاء بثلاث أرباع المدة، ومراجعة ملفاتهم، خاصة المحتجزين منذ سنوات على ذمة الجزائية المتخصصة الذين وصل عددهم إلى (86) محتجز، وعدد (40) محتجز على ذمة القضاء العسكري.

كما استمعت اللجنة إلى مطالبهم بتحسين المخصصات الغذائية والصحية وعدم حصولهم على الرعاية الطبية الكافية، في ظل الازدحام الكبير في السجن الذي يتواجد فيه حاليا (868) محتجز وسجين في حين أن سعته الفعلية لا تكفي لاحتجاز نصف هذا العدد، مما يضطر بالعشرات منهم للنوم في الممرات.

ولاحظ الفريق أثناء معاينته للأقسام والعنابر والغرف ومطبخ السجن، سوء التغذية التي يعاني منها بعض السجناء والمحتجزين، واعتماد غالبيتهم على زوارهم للحصول على الطعام، وانتشار الأمراض المختلفة والحميات بينهم.