قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن المأساة الإنسانية في اليمن هي احدى اعراض انقلاب مليشيا إرهابية متطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي بدأت أعمالها، اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

وأوضح عبدالملك أن رؤية حكومته هي معالجة الجذر الحقيقي للأزمة يتمثل في استكمال ما وصفه" انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات".

وأكد أن اليمن كانت من الدول السباقة التي تعاطت بإيجابية مع هذه الوثائق التاريخية، وهي طرف في أكثر من 58 اتفاقية وإعلان وبروتوكول تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وضمنتها في دستورها وتشريعاتها الوطنية النافذة.

وقال " موقفنا في الحكومة هو أن صون حقوق الانسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا امام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الامن والسلام الى اليمن".

واتهم رئيس الحكومة الحوثيين بممارسة الإرهاب والقتل وقمع الحريات ومحاولة "فرض نظام عنصري، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقها في التعليم والعمل."

وأضاف " للأسف اننا امام مليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات وتجاربنا معها طويلة وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرا معنا في كافة تفاصيلها، وشهد كيف افشلت كل اتفاق يهدف الى انهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، واخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية اممية والذي لم تنفذ المليشيا أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى اسقطته في أكتوبر الماضي".

وأكد رئيس الوزراء، "أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، ويشكل ذلك أولوية".