طالبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، إيران، خلال الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتوضيح أسباب تواجد يورانيوم مخصّب بنسبة تقترب من الحد اللازم لتصنيع أسلحة نووية، معربين عن قلقهم من "تطور ينذر بالخطر"، فيما قال ممثل طهران، إن بلاده مستعدة للتعاون وتسعى لـ"تجنّب المواجهة".

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نهاية الشهر الماضي، ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 18 مرة عن السقف المسموح به، فضلاً عن وجود جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7% في منشأة "فوردو"، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وقالت واشنطن، في بيان، خلال الاجتماع إن "جميع أعضاء المجلس يجب أن يشعروا بقلق بالغ إزاء هذا التطور الذي ينذر بالخطر"، مطالبة إيران بـ"تعاون وثيق وفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح ما حدث، وتسهيل جميع إجراءات التحقق والمراقبة المناسبة التي تراها الوكالة ضرورية حتى يتم الكشف عن أي واقعة تحدث في المستقبل على الفور. ويجب على إيران ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر أبداً".

وأشار البيان الأميركي إلى أن "هذه التطورات الجديدة حدثت في منشأة شديدة التحصين شيدتها (إيران) في بادئ الأمر سراً، مما يؤدي إلى زيادة مخاوفنا".

ورفضت الولايات المتحدة والدول الثلاث الكبرى في أوروبا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروفة باسم "E-3"، الضغط من أجل إصدار قرار يدين إيران في اجتماع مجلس المحافظين، لكنهم أوضحوا أن بإمكانهم التحرك في جلسة مقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاورا هولجيت، إن "على إيران أن تضمن عدم تكرار تلك الواقعة". وتابعت: "للأسف، سبق لإيران أن أطلقت مراراً وعوداً غامضة مماثلة بشأن التعاون لتجنّب رقابة دولية، لكنها لم تفِ بها أبداً".

تصعيد خطير

وندّدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان وجّهته إلى مجلس حكام الوكالة المنعقد هذا الأسبوع، بسلوك إيران الذي ينطوي على "تصعيد نووي خطير ولا هوادة فيه".

واعتبرت الدول الثلاث أن "هذا التخصيب غير المسبوق بنسبة 83.7% لليورانيوم-235، تصعيد خطير للغاية".

وبحسب "رويترز"، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في درجة نقاء اليورانيوم حدثت بطريقة غير مقصودة. ورصدت الوكالة ارتفاع نسبة التخصيب في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي أجرت إيران تغييرات جوهرية عليهما دون إخطارها مسبقاً كما كان ينبغي.

غياب المصداقية

وعلَّق الوفد السعودي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني، قائلاً إن "التقرير يُظهر استمرار عدم شفافية الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة، ونهجها غير الواضح وسياستها القائمة على التضليل".

وأشار الوفد إلى أن "إيران تستمر في تقديم ردود غير مرضية، وليس لديها مصداقية تقنياً حيال سبب وجود آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة"، لافتاً إلى أن "التغييرات غير المعلنة مسبقاً التي قامت بها إيران في محطة فوردو تشير إلى تجاوزات إضافية خطيرة".

وتابع: "وجود جسيمات يورانيوم شديدة الإثراء بنسبة تصل إلى 83.7% يُعزز الشكوك حيال تطوير إيران لبرنامجها النووي لأغراض سلمية".

ودعا الوفد السعودي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة والعمل بجدية لحل القضايا العالقة "دون مزيد من المماطلة".

نتجنب المواجهة

بدوره، أكّد ممثّل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري، الأربعاء، أنّ بلاده "مستعدّة للتعاون في ملفها النووي"، مضيفاً: "علينا أن نتجنّب المواجهة وأن نعمل معاً بحسّ كبير من المسؤولية".

وتابع نذيري، لوكالة "فرانس برس": "هناك عمل كثير يتعيّن القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولهذه الغاية تبدي إيران استعداداً كبيراً للعمل مع رافائيل جروسي".

ولم يشأ المندوب الإيراني إعطاء مزيد من التفاصيل، لا سيّما بشأن ما أعلنه جروسي عن موافقة طهران على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية.

وأجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الجمعة والسبت، زيارة لإيران تلقي خلالها ضمانات بشأن نوايا إيران بعد العثور على جزيئيات من اليورانيوم المخصب بنسبة تناهز تلك يتطلبها إنتاج سلاح نووي.

وتُشدّد إيران على أنها لا تسعى لحيازة سلاح نووي، وتقول إنها لم تحاول يوماً تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 60%.

وأكدت إيران لرئيس الوكالة رافائيل جروسي، نهاية الأسبوع الماضي، أنها مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات في هذا التحقيق المتعثر منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق السبت، أصدرت إيران والوكالة الذرية بياناً مشتركاً أوضحا فيه ذلك التعهد الذي لم يتناول سوى تفاصيل قليلة.

والمفاوضات الرامية لإحياء اتفاق العام 2015 المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي متعثّرة منذ أغسطس 2022.

والاتفاق مُعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران. في المقابل عمدت إيران إلى التحرر من قيود يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

وأصدر مجلس المحافظين قراراً في اجتماعه الأخير الربع سنوي الذي عقد في نوفمبر أمر فيه إيران بالتعاون بصورة عاجلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيقها المستمر منذ سنوات بشأن العثور على جزيئات من اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.