صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المضي قدماً في طرح تشريع يقضي بإلغاء التفويض الرسمي لشن الحرب في العراق الساري منذ عقدين، في الوقت الذي يبحث فيه مشرعون يقودون تلك الجهود عن سبل أخرى "لكبح جماح" السلطة التنفيذية.

والخميس، أجرى مجلس الشيوخ أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على "تفويض استخدام القوة العسكرية" (AUMF)، لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك. ومن المتوقع أن يطرحه المجلس للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق.

وأفاد الموقع بأن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الحاضرين، و19 جمهورياً صوّتوا لصالح الإلغاء، في تصويت من الحزبين على نحو غير معتاد في مجلس نادراً ما يتفق بشأن مشروعات القوانين الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أن تاريخ السلطات الرئاسية في الولايات المتحدة شكل قصة "توسع مستمر"، حيث تسارع فقط هذا النمو في القرن الحادي والعشرين. وفي الوقت الراهن، يريد البعض في الكونجرس استعادة تلك الصلاحيات.

قوانين قديمة

ويقول المشرعون الذين يؤيدون القرار إن قوانين "تفويض استخدام القوة العسكرية" أصبحت قديمة، ومنحت الرؤساء السلطات لاستخدامها بما يتجاوز أهدافها الأصلية.

على سبيل المثال، أشار البعض إلى استخدام "تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2002 كمبرر للعديد من العمليات العسكرية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أكثرها إثارة للجدل، اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.

وكان السناتور الديمقراطي من ولاية إلينوي ديك دوربين قال في كلمة ألقاها، الخميس، لدعم إلغاء قوانين التفويض: "يجب علينا اتباع الدستور بشكل صحيح والسماح للشعب الأميركي بأن يكون له صوته الخاص في هذه العملية من خلال ممثليه المنتخبين في الكونجرس".

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يؤيد الإلغاء، لافتاً إلى أنه "لن يكون له أي تأثير على العمليات العسكرية الأميركية الحالية".

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن مكارثي سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه، على الرغم من دعم التشريع من قبل العديد من المتشددين اليمينيين الذين يدعهم.

وقال النائب الجمهوري من ولاية تكساس تشيب روي، وهو عضو محافظ في لجنة القواعد شارك في رعاية إلغاء التفويض في مجلس النواب، لموقع "أكسيوس" إنه يتوقع إجراء تصويت في المجلس، في حين لم يرد مكتب مكارثي على طلب للتعليق.

تفويضات سابقة

ويشير "أكسيوس" إلى تواريخ مثيرة تتعلق بتفويضات الحروب الأميركية السابقة، فعلى سبيل المثال صدر تفويض بالحرب في طرابلس (ليبيا) عام 1802 وتم إلغائه فقط بعد 154 عاماً، وتحديدا في العام 1956.

وصدر تفويض أميركي للحرب في الجزائر عام 1815، بينما لم يتم إلغاؤه إلا في العام 1956 أيضاً، أي بعد 141 عاماً.

والغريب أن هناك تفويضات أميركية بالحرب لا تزال سارية حتى الآن رغم مرور وقت طويل على صدورها، واختلاف الظروف التي صدرت فيها اختلافاً كلياً. من ذلك مثلاً تفويض أميركي بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، هذا بالإضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2002 و1991.

ترسيخ سلطة الكونجرس

ووفقاً للموقع، طرح أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقودون هذه الحملة لإلغاء قوانين التفويض القديمة، مبادرات أخرى لإعادة تأكيد سلطات الكونجرس في مواجهة الصلاحيات الرئاسية المتنامية.

وقال السناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء "رمزي إلى حد كبير"، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفاً: "هذا هو (القانون) الذين يشيرون إليه جميعاً ويبرر 20 حرباً مختلفة حول العالم".

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي أيضاً إلى مشروع قانون السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر الذي يمكّن الرئيس من حظر "تيك توك"، كمثال على تراجع الكونجرس عن الضغط لممارسة سلطته.

وعلى الجانب الآخر، قال السناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوّتوا ضد الإلغاء، الخميس، لموقع "أكسيوس"، إن الرؤساء "يبدو أنهم يجدون دائماً سلطة المادة الثانية (من دستور الولايات المتحدة) لفعل ما يريدون".

وبموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة ويشغل الرئيس منصبه مدة 4 سنوات، ويجري انتخابه مع نائبه، الذي ينتخب لنفس المدة.

وذكر الموقع أن المشرعين شعروا بالغضب عندما استند بايدن إلى المادة الثانية، التي تسمح للرئيس بالتصرف في إطار الدفاع عن النفس لحماية أفراد الخدمة العسكرية، لإعطاء الإذن بشن غارات جوية على فصائل مدعومة من إيران في سوريا عام 2021.

وأضاف كورنين: "أعتقد فقط أن هذا لن يكون له أي تأثير حقيقي، وأعتقد أن هناك أموراً أخرى يجب علينا القيام بها".

والأسبوع الماضي، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8 أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و2002، في آخر محاولة لإعادة التأكيد على دور الكونجرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أميركية للقتال في الخارج.

وبدأ الغزو الأمريكي الأخير على العراق في 19 مارس 2003، في حين شاركت القوات الأميركية على عملية تحرير الكويت في عام 1991.

وظل المشرعون لسنوات يشكون من تنازل الكونجرس عن الكثير من سلطاته للرئيس، فيما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم. وبموجب الدستور، يحق للكونجرس فقط وليس الرئيس إعلان الحرب.