أعلن مرصد الحريات الإعلامية رفضه للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجهات الأمنية بمحافظة عدن ضد الصحفي أحمد ماهر من اعتقال وإخفاء قسري وبث فيديو يظهر فيه أمام أحد المحققين وهو يُملى عليه للإدلاء باعترافات تحت الإكراه.

وأضاف المرصد في بيان: "إن نشر مقطع الفيديو تم بدون مسوغ قانوني وخارج التحقيق وجمع الاستدلالات المعتمدة والذي يهدف بشكل رئيسي لاستمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد مرور شهر على اعتقاله من قبل الأمن، والتي تعتبر جهة غير مخولة باحتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة ويتم إخلاء سبيله أو رفع القضية للنيابة إذا توفرت أدلة كافية وعدم جواز حبسه لأكثر من سبعة أيام دون الحصول على أوامر قضائية بالتمديد لضرورة التحقيق، حسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني".

وأعتبر المرصد تجاوز الجهات الأمنية للإجراءات القانونية لا يدل على وجود إنصاف للصحفي ماهر منها عدم السماح له بتوكيل محامي ومقابلة أسرته وأيضًا عدم تمكينه من تقديم الأدلة والردود ضد التهم الموجهة له، إلى جانب تأخر عرض ملف القضية على النيابة العامة عن المدة المحددة قانونًا.

وطالب المرصد سلطة محافظة عدن باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وإلصاق مثل هذه التهم على كل من يخالفهم الرأي.