جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت النقابة في بيان، إنها " تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية، إضافة إلى إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الإعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد.

وأعلنت النقابة رفضها التعامل الذي وصفته بـ "غير المسؤول" مع العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتستنكر تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية.

وطالبت بإعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الإعلامية على خلفية الصراع.

وأبدت النقابة استغرابها من " الموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم"، مؤكدة أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن.

وجددت مطالبتها لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.

وثمنت النقابة ما اعتبرته "صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية.