تباطأ تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 31.5 % على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ33.9 % في مارس/ آذار السابق له، في أول تراجع منذ يونيو/ حزيران 2022.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، في وقت تعاني البلاد من ارتفاع كلفة الواردات بسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية (الجنيه (.

وذكر الجهاز المركزي أن التضخم الشهري في مصر نما بنسبة 1.8 % في أبريل، مقارنة بنمو بلغ 3.2 % في مارس السابق له.

وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8 % في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 62.7 % في الشهر السابق له.

وفي مجموعة الغذاء، بلغ تضخم الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1 بالمئة على أساس سنوي، واللحوم والدواجن 83.3 %، والأسماك والمأكولات البحرية 74.5 %، والزيوت 33.9 %، والفاكهة بـ 13 %.

وسجلت مجموعة الملابس والأحذية تضخما سنويا عند 21.2 % في أبريل، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3 %، والرعاية الصحية 17.6 %.

تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 %، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، و19.25 %، و18.75 % على التوالي.