الجماعة المدعومة إيرانيا تعتبر أن المرجعيات عفا عليها الزمن ولم تعد ضمن المباحثات، وذلك ردا على البند الرابع في إعلان البيان الختامي للقمة العربية بجدة.

أعلنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، السبت، تمسكها برفض المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في البلاد، في موقف متصلب للقفز عن القرارات الأممية لتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

ونقل موقع " المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين عن ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي قوله "تعليقاً على البند الرابع في إعلان جدة، إن ما يسمى بالمرجعيات عفا عليها الزمن ولم تعد ضمن المباحثات".

والمرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

وأضاف القيادي الحوثي، أن "المرجعيات أصبحت شكلية كما هي من قبل".

وتابع "السعودية تستخدمها كمصطلح تؤكد من خلاله عزوفها عن الحل، وأنها لا تريد السلام".

والجمعة، أصدرت القمة العربية في دورتها العادية الـ 32، إعلانا ختاميا تحت عنوان "إعلان جدة"، تطرق إلى عدد من المواقف بشأن الأزمات في المنطقة، بينها اليمن.

وأكد الإعلان على دعم" كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث".

وكانت السعودية قد طرحت في مارس الماضي مبادرة لحل الأزمة في اليمن، تبدأ بأمرين، الأول هو وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف دولي. والأخير تحويل مداخيل الحديدة إلى السلطات المصرفية الشرعية في اليمن. وذلك توطئة لخروج الآلة الإيرانية، ونزع أسلحة الميليشيات، ما يقود إلى انسحاب التحالف، وتسلم الشرعية كامل البلاد.

وفي 18 أبريل الماضي أشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان إلى مساعي إحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة. دون الإشارة إلى هذه المرجعيات وإذا ما كانت هي التي وردت في بيانات الحكومة اليمنية والتحالف ومجلس الأمن خلال سنوات الحرب الثمان.

وبينما رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بمبادرة المملكة وقرنت قبولها بالتمسّك بالمرجعيات الثلاث، كمستند أصيل للحل في اليمن، تصر جماعة الحوثي على تجاوز تلك المرجعيات، وتجلى ذلك من خلال رؤيتها المسماة "وثيقة الحل الشامل"، والتي طرحتها ردا على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن تيم ليندركينغ، والتي طرحها على أطراف الصراع تحت عنوان "الإعلان المشترك".

وبين تمسك الحكومة ودول الخليج بالمرجعيات الثلاث، ومساعي الحوثي لتجاوزها، يرى الإعلامي السياسي عبدالله إسماعيل أن كل المبادرات المطروحة لا زالت حتى الآن "لا تشير بوضوح إلى تجاوز المرجعيات الثلاث بل تؤكد عليها، وإن لمّحت في بعض المحاولات إلى تخفيف أهميتها".

وأضاف في تصريح صحفي "هذه مرجعيات أممية ليس من السهل القفز عليها في أي مبادرات، فمهمة المبعوث أو جهود الأمم المتحدة عمليا تكمن في إطار تنفيذ هذه المرجعيات، وعلى وجه الخصوص القرار الأممي 2216".

ومن جانبه، أكد الباحث الأكاديمي فارس البيل، أن هذه المرجعيات "موجودة في حيثيات القرارات الأممية التي تنص في مادتها الخامسة على أن هذه الثلاث هي دعائم الحل الشامل وينبغي الالتزام بها".

وقال سفير اليمن في اليونسكو، محمد جميح، إن "المبادرة السعودية أكدت المرجعيات الثلاث، التي لا تزال صالحة لمعالجات كثير من مشكلات البلاد الحالية، إذ إن المبادرة الخليجية كانت السبب في خروج اليمنيين من تداعيات أحداث 2011، وهي التي أسست للحوار الوطني، ناهيك أن القرارات الدولية بالأساس بنيت على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية".

وأكد على أن حصر السلاح في يد الدولة وانسحاب الميليشيات من المدن، ومنع التدخل في إدارة شؤون الدولة وتنظيم انتخابات، مطالب إيجابية أوردتها المرجعيات كأساس لأي حل، كونها مطالب غالبية اليمنيين، ولا يمكن تخيل حل من دونها.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في العاشر من مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت سبع سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.

لكن متابعين يرون أن حل الأزمة في اليمن يتجاوز مسألة اتفاق السعودية وإيران، إذ لا تزال هناك تعقيدات كثيرة من بينها القضية الجنوبية، حيث يطالب جنوب اليمن باستعادة دولته.

وكان السفير السعودي محمد آل جابر، الذي سبق وقاد جولة مفاوضات مع الحوثيين في صنعاء في أبريل الماضي، قد أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالخطوات التالية لتحقيق السلام، في إقرار بصعوبة الوضع.