قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي نجح خلال عام 2022 في إظهار ‏مرونة وسط التغيرات في السياسة المالية والنقدية مع دعم طلب المستهلكين من ‏خلال استخدام المدخرات ونمو الدخل الحقيقي. ‏

وعلاوة على ذلك، فإن حجم المشاركة في القوى العاملة بسوق العمل الأمريكي قد ‏ارتفعت بينما تراجعت معدلات البطالة، وتجاوزت الأجور الحقيقية التضخم منذ ‏منتصف عام 2022. ‏

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.2% في عام 2024، على الرغم من الزيادات ‏المتواضعة المتوقعة في البطالة إلى حوالي 4.5٪، بناء على تقديرات الصندوق.‏

وعلى الرغم من التراجع المتوقع في عام 2023، سيظل التضخم في أمريكا أعلى ‏من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2024.‏

وللحد من التضخم، هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة ممتدة، مع سعر فائدة ‏مقترح للأموال الفيدرالية من 5.25 إلى 5.5% حتى أواخر عام 2024.‏

 تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي ارتفع في أبريل نيسان ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ووسط عدم اليقين الاقتصادي، قال صندوق النقد الدولي إنه من الأهمية بالنسبة ‏لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تقديم تقييمات شفافة لأسعار الفائدة والإبقاء على أسعار ‏الفائدة مرتفعة خلال فترة أطول.‏

وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي ‏كريستالينا جورجيفا مع وزيرة الخزانة جانيت يلين عن قدرة الاقتصاد الأمريكي ‏على الصمود في وجه الضغوط العالمية.‏

وناقشت يلين وجورجيفا أيضاً الضغوط الأخيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد ‏في أمريكا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.‏