شدد البنك الدولي، على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم في اليمن، وذلك لضمان تحقيق تعافي ونمو اقتصادي في اليمن.

جاء ذلك في تقرير المذكرة الاقتصادية القُطرية الجديدة الخاصة باليمن أصدرها البنك ويتسلِّط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا البلد، والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي.

واستخدم التقرير المُعنوَن "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" طُرقاً مبتكرة في جمع البيانات، كما يُقدِّم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن.

وأكد القرير أنه إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً "بعوائد سلام" كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي، والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن.

وبحسب التقرير ستصاحب هذه الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر. ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.

وكشف التقرير أن الصراع أدَّى إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، كما ألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد. ويؤكد أن مؤشرات الإنتاجية كانت ضعيفة بالفعل قبل نشوب الصراع، لكنها ازدادت تدهوراً مع اشتداد العنف.

أشار التقرير إلى أن إنتاج النفط، الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، تضرَّر بشدة جراء الحرب، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على مساندة السكان من خلال تقديم الخدمات الأساسية، كما أثَّر على التوظيف في القطاع العام، إذ أنَّ كثيراً من موظفي الخدمة المدنية لا تُصرَف لهم رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطِّع.

من جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير: "مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة. وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني."

وأعرب البنك الدولي عن أمله أن يكون هذا التقرير بمثابة مَوْردٍ قيِّم لواضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في سعينا المشترك لمساعدة اليمن، وإرساء الأساس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء لأبنائه.