استغلت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد بعدد سقوط مراهق على يد الشرطة، لإطلاق حملة لتعزيز قاعدتها الجماهيرية، وفق ما أوررت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الثلاثاء.

وأرسل حزب "التجمع الوطني"، الأحد، رسالة بريد إلكتروني تحمل عبارة "أعيدوا النظام إلى فرنسا"، مرفق معها صورة لأفراد من شرطة مكافحة الشغب يسيرون وسط دخان.

وكانت هذه الرسالة جزءاً من محاولة لوبان وحلفائها للاستفادة من الأزمة، ومهاجمة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب سياستها بشأن قضايا الجريمة والهجرة.

وأظهر استطلاع أُجري في 30 يونيو الماضي، أن لوبان حصلت على تأييد 39% من المشاركين بشأن طريقة استجابتها للأزمة، متفوقة على وزير الداخلية جيرالد دارمانان وماكرون نفسه، والذي حاز على تأييد نحو 33% من المشاركين.

ومع انتشار الاضطرابات خارج باريس، هاجم رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا (27 عاماً)، ما وصفه بـ"الحشود الهمجية" من المتظاهرين، وندّد بسياسات الهجرة "المجنونة" في فرنسا.

"لغة معتدلة" لماري لوبان

وفي المقابل، حاولت لوبان، التي تستعد لمحاولة متوقعة لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2027، تقديم نفسها كشخصية أكثر مسؤولية، في إطار الجهود المستمرة منذ عقدين لتطبيع سياسات حزبها.

ونشرت لوبان رسالة مصورة واحدة فقط منذ بدء الاحتجاجات، واستخدمت فيها لغة معتدلة بشكل ملحوظ، بحسب الصحيفة.

ووصف كلوي مورين، وهي مؤلفة ومحللة سياسية، الأحداث بأنها "لحظة سياسية هامة". وقالت: "لوبان لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به لتفوز بالرئاسة، لكنها حتى الآن خلال هذا الأسبوع تتصرف بحكمة، ولم ترتكب أي أخطاء".

موقف ماكرون

ويواجه ماكرون وتحالفه الوسطي مخاطر كبيرة في محاولة وقف زخم لوبان، إذ كانت استراتيجيتهم تتمثل في إظهار أن تطبيق القوانين الحالية يمكن أن يعيد النظام من دون تشويه صورة سكان أحياء المهاجرين، ذات الدخل المنخفض.

ولا يزال ماكرون يعمل على استجابته للأزمة، وطالب بإجراء دراسة "معمقة" للأسباب التي أدت إلى وقوع حادث إطلاق النار، وما تلاه من احتجاجات قوية.

وقال الرئيس الفرنسي لرئيس بلدية تعرض منزله لهجوم من قبل متظاهرين أثناء وجود زوجته وأطفاله داخله: "سنعمل سوياً على إيجاد حلول".

ودافع مسؤول فرنسي عن نهج ماكرون، قائلاً إن ثمة سباقاً على المطالبة باستخدام "وسائل استبدادية" لإعادة النظام. وأضاف: "الاختلاف الرئيسي يكمن في أننا نتبع نهجاً تدريجياً يتماشى مع قيم جمهوريتنا، ولا يتجاوز حدود القانون. نحن لم نستمع إلى أولئك الذين طالبوا باتخاذ إجراءات متطرفة".

وفي المقابل، تعهدت لوبان باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إذ تتضمن سياساتها اتخاذ إجراءات جنائية ضد الشباب اعتباراً من سن 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، وحرمان المدانين بارتكاب جرائم من الحق في العيش في السكن الاجتماعي، أو الحصول على الإعانات الاجتماعية.

وأعاد أقصى اليمين الفرنسي انتقاداته المتكررة لحصول الضواحي التي يسكنها المهاجرون على أموال كثيرة من الحكومة، على عكس المجتمعات الريفية الفقيرة.

وقالت النائبة إدويجي دياز، العضوة في حزب "التجمع الوطني"، للصحيفة: "الحثالة الذين نراهم ينهبون المتاجر، ويشعلون النيران في المكتبات والمباني الحكومية وهم يضحكون، إنهم لا يفعلون هذا من أجل نائل"، في إشارة إلى الشاب الذي قتله شرطي بالرصاص الحي. وأضافت: "إنها ذريعة لمهاجمة الشرطة وكل ما يمثل الجمهورية".

تراجع اليسار الفرنسي

ومع توسيع أقصى اليمين قاعدته بسبب الاحتجاجات، فإن زعيمي أقصى اليسار، جان لوك ميلينشون ومارين تونديلير، ظهرا كأكبر الخاسرين، مع تراجع شعبيتهما.

واتهم السياسيان اليساريان عناصر من الشرطة بالعنصرية المنهجية، ودعوا إلى تشديد الضوابط لمنع استخدام القوة.

وعلى الرغم من الحادث، لا يزال التأييد الشعبي للشرطة في فرنسا قوياً نسبياً، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام وصحيفة "لوفيجارو"، أن نحو 57% من المشاركين يؤيدون الشرطة، ويرى 69% من المشاركين أنه يجب فرض حالة طوارئ لإنهاء الاضطرابات.

ومن الجدير بالذكر أن دعم أجندة لوبان كان يتزايد بالفعل حتى قبل حدوث الاضطرابات، إذ أظهر استطلاع للرأي نُشر في مجلة Ifop هذا الشهر أن 42٪ من الناخبين الفرنسيين صوتوا بالفعل لقائمة أو مرشح من حزب "التجمع الوطني"، وهذا يُعتبر ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

واكتسب الحزب زخماً في فئات سابقة كان ضعيفاً بها، مثل المتقاعدين وحاملي المؤهلات التعليمية العالية.

أداء قوي لليمين الفرنسي

وبعد خسارة لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، حقق حزب "الجبهة الوطنية" أداءاً قوياً بشكل مدهش في الانتخابات التشريعية، حيث فاز بـ 88 مقعداً، مقارنةً بـ8 مقاعد فقط في السابق.

وأعطى هذا لحزب لوبان شرعية جديدة، وعزز مساعيها في وضع صورة جديدة للحركة التي بدأها والدها قبل 50 عاماً، والتي اعتنقت أفكاراً معادية للأجانب.

ولوبان لم تكن السياسية الوحيدة التي تحاول الاستفادة من أعمال الشغب، فقد قام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بنشر مقطع فيديو يعكس الهدوء في بولندا، وحالة الشغب في فرنسا.

وفي إيطاليا، حمّل زعيم أقصى اليمين ماتيو سالفيني، المسؤولية عن أعمال الشغب إلى "سنوات من التراخي تجاه التطرف، وضواحي تهيمن عليها الجريمة".