وُجّهت تهم جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تحقيق اتحادي في محاولته إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والبقاء في سدة الحكم حينها.

واتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتلاعب بأقوال شاهد، والتآمر على حقوق المواطنين.

ويتعلق الاتهام أيضا بأحداث الشغب التي وقعت قبل عامين ونصف العام في مبنى الكابيتول الأمريكي.

بينما ينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.

ووجهت إلى ترامب اتهامات في قضيتين أخريين: إساءة التعامل مع ملفات سرية، ودفع نقود لنجمة أفلام إباحية.

فما هي آخر التطورات؟

ركز تحقيق المحامي جاك سميث على تصرفات ترامب في فترة الشهرين بين خسارته في الانتخابات وأعمال الشغب في واشنطن العاصمة، حيث اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول "الكونغرس"، عندما أكد المشرعون فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة يوم الخميس الموافق الثالث من أغسطس/آب، أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، المعينة من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في واشنطن العاصمة.

ووجهت لائحة الاتهام المكونة من 45 صفحة اتهامات لستة متآمرين لم تذكر أسمائهم: أربعة محامين ومسؤول بوزارة العدل ومستشار سياسي.

وتتهم اللائحة ترامب بـ "مؤامرة لإضعاف وعرقلة وإلحاق الهزيمة بوظيفة الحكومة الفيدرالية من خلال الاحتيال والخداع".

وقال المدعون حول مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين: "هذه المزاعم كاذبة والمدعى عليه يعلم أنها كاذبة".

ويقولون أيضًا إنه بعد فشله في إقناع نائب الرئيس مايك بنس بمحاولة منع اعتماد بايدن، واصل ترامب، بما في ذلك يوم أعمال الشغب، محاولة إيجاد طرق لتجنب خسارته: "مع اندلاع أعمال العنف، استغل المدعى عليه والمتآمرون التعطيل من خلال مضاعفة الجهود لجذب مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات وإقناع أعضاء الكونغرس بمزيد من تأخير التصديق على أساس تلك الادعاءات".

كما تشير لائحة الاتهام إلى أن العديد من المسؤولين الأمريكيين وكبار العاملين في حملة ترامب "أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته أنه خسر وأنه لا يوجد أي دليل على تزوير الأصوات".

ويعد ترامب حاليا هو المرشح الأوفر حظا للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة. الفائز سيتحدى المرشح الديمقراطي (على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن)، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، توجه ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام المحامي الخاص في منشور مؤلف من أحرف كبيرة بأنه كاذب و"مختل العقل"، ووصف التحقيق بأنه "تدخل في نتائج الانتخابات".

وأجريت مقابلات مع العشرات من كبار المسؤولين والمستشارين في إدارة ترامب كجزء من التحقيق، بما في ذلك نائب الرئيس السابق بنس والمحامي السابق لترامب رودي جولياني.

وقال أولئك الذين أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى إنهم سُئلوا عن جهود فريق ترامب لتنظيم قوائم "الناخبين المزيفين" الذين يزعمون أنه هزم بايدن في سبع ولايات رئيسية.

ويحقق المدعون العامون في ولاية جورجيا أيضًا مع الرئيس السابق لأسباب مماثلة، مع التركيز على ما إذا كان قد ضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين هناك للتخلي عن فوز بايدن في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يتخذ المدعون العامون في أتلانتا قرارًا بشأن توجيه الاتهام إلى ترامب هذا الشهر.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهم فريق سميث ترامب في قضية أخرى بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة بشأن لائحة الاتهام في محكمة اتحادية في مايو/أيار عام 2024، أي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما اتُهم ترامب في مدينة نيويورك بتزوير سجلات تجارية بشأن مدفوعات مالية لعام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبيته بين الناخبين الجمهوريين قد ارتفعت في الأشهر الأربعة الماضية، على الرغم من هذه الاتهامات.

بالإضافة إلى التحقيق الفيدرالي، حقق المدعون العامون أيضًا مع الجمهوريين المتهمين بمساعدة جهود حملة ترامب لمنع بايدن من تولي منصبه.

واتهم المدعون العامون في ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء، مرشحا جمهوريا سابقا للمدعي العام ومؤيدا آخر لترامب بالتلاعب بأدوات التصويت في محاولة لإثبات أن ترامب خسر بسبب تزوير الناخبين على نطاق واسع.

وأدت أعمال الشغب في السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2021 في الكونغرس إلى مساءلة ترامب الثانية في مجلس النواب، وهو ما جعله أول رئيس أمريكي يتم عزله مرتين.

وتمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ولو كان قد أدين، لكان الديموقراطيون الآن يحاولون منعه من السماح له بتولي منصب فيدرالي مرة أخرى.

وفي أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، أمضت لجنة من الكونغرس بقيادة الديمقراطيين 16 شهرا في محاولة لتحديد ما إذا كان يمكن إلقاء اللوم على ترامب في الاضطرابات.

وعقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع المتلفزة عرضت فيها قضيتها بأن مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات على نطاق واسع كانت مسؤولة بشكل مباشر عن أعمال الشغب.

اتُهم بالتحريض على التمرد، وأحالت اللجنة نتائجها إلى وزارة العدل، التي بدورها عينت سميث لقيادة تحقيق مستقل.

وتعهد ترامب بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، بغض النظر عما إذا كان قد أدين في أي من القضايا المرفوعة ضده.