قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "تفعيل القوة العسكرية الاحتياطية، من أجل إعادة النظام الدستوري في النيجر".

وعقد قادة المجموعة الاقتصادية:يوم الأربعاء، قمة استثنائية لبحث الانقلاب في النيجر، ووفقا لتصريحات رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، فإن أيكواس منحت الضوء الأخضر من أجل "بدء العملية العسكرية في أقرب وقت ممكن".

ولم تذكر إيكواس أي تفاصيل عن توقيت العملية العسكرية أو حتى عدد العسكريين المشاركين في القوة الاحتياطية، إلا أن قادتها ما زالوا يأملون التوصل إلى حل سلمي.

وقال الحسن واتارا في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن بلاده ستشارك بكتيبة عسكرية مكونة من 850 إلى 1100 جندي، إلى جانب نيجيريا وبنين ودول أخرى، ستكون جزءا من قوة التدخل العسكري.

وأكد واتارا أيضا على أن "الانقلابيين يمكنهم تجنب هذا التدخل العسكري، في حال قرروا الانسحاب وإعادة بازوم لمنصبه".

وقال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي ترأس القمة:" لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".

وأضاف: "نحن متمسكون بالتزامنا بدعم النيجر في مسيرتها نحو الاستقرار الديمقراطي السلمي".

وقبل الاجتماع، حث رجال دين مسلمون من شمال نيجيريا، التي تشترك في حدود طويلة مع النيجر، الرئيس تينوبو على عدم استخدام القوة لإسقاط الانقلاب.

وكان المجلس العسكري - الذي استولى على السلطة في النيجر- قد أعلن صباح أمس، عبر التلفزيون الرسمي، عن حكومة جديدة تضم 21 وزيرا.

دعم فرنسي للتدخل العسكري

أعربت فرنسا عن "دعمها الكامل" لجميع قرارات إيكواس بشأن النيجر، بما في ذلك نشر القوة العسكرية الاحتياطية. وجددت "إدانتها الشديدة" للانقلاب الجاري في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس بازوم وعائلته.

هذا وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر، بعد موافقة قادة إيكواس على نشر "القوة الاحتياطية".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إيكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".

وأضاف أن بلاده تدعم "قيادة وجهود المجموعة الاقتصادية"، من دون أن يؤيد صراحة قرار إيكواس بالتدخل العسكري.

قلق بشأن صحة بازوم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا وعائلته وأعضاء حكومته.

كما قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء ظروف اعتقال بازوم، ودعا مجددا إلى إطلاق سراحه "الفوري وغير المشروط".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرئيس بازوم وعائلته "حسب آخر المعلومات، محرومين من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حزب بازوم قال في وقت سابق، إنهم محتجزون في ظل ظروف "قاسية" و "غير إنسانية".

وقد عُزل بازوم في 26 يوليو/تموز.

ومنذ ذلك الحين، تولى المجلس العسكري مقاليد أمور النيجر، بينما ظل بازوم محتجزا في القصر الرئاسي. ولم يعلق أعضاء المجلس العسكري على حالة الرئيس المخلوع.

وادعى حزب النيجر الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الحاكم السابق، في بيان، أن بازوم وعائلته لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية من ماء وكهرباء وسلع غذائية ورعاية طبية.

وكرر البيان ما قاله رئيس وزراء النيجر المنتخب أومودو محمدو عن أن بازوم محتجز مع زوجته وابنه من دون كهرباء أو ماء.

وأعلن رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه زعيم النيجر حاليا، بينما عين المجلس العسكري وزير المالية السابق علي محمد الأمين زين، رئيسا للوزراء بعد الانقلاب.

كما عين المجلس العسكري حكومة جديدة على الرغم من مطالبات القادة في جميع أنحاء غرب إفريقيا بإنهاء الانقلاب العسكري.

كما أغلق النظام الجديد المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، مشيرا إلى "التهديد بالتدخل العسكري" من قبل إيكواس.

وفي يوم الأربعاء، التقى الجنرال تشياني، رجل الدين النيجيري المسلم، وأمير كانو السابق، محمد السنوسي الثاني، في محاولة للتوسط لحل الأزمة.

وهذا من بين الاجتماعات الأولى التي عقدها زعيم الانقلاب، بعد أن تجنب في السابق لقاء العديد من المبعوثين، من بينهم أكبر زعيم ديني لنيجيريا، بالإضافة إلى مبعوثين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ونفت فرنسا يوم الأربعاء أيضا اتهامات المجلس العسكري في النيجر بأنها تحاول زعزعة استقرار البلاد.

والنيجر مستعمرة فرنسية سابقة حصلت على استقلالها عام 1960.

وقال قادة الانقلاب إن "طائرات فرنسية اخترقت المجال الجوي للبلاد، وإن الجنود الفرنسيين أطلقوا سراح الجهاديين المحبوسين من أجل مهاجمة المواقع العسكرية".

وردت وزارتا الدفاع والخارجية في بيان مشترك، نقلته وكالة فرانس برس، بأن "فرنسا تنفي بشدة الاتهامات الجديدة التي لا أساس لها من قبل الانقلابيين في النيجر".

وأضاف البيان أن رحلة الطيران كانت بتصريح من جيش النيجر.

وتدير كل من الولايات المتحدة وفرنسا قواعد عسكرية في النيجر، كجزء من مواجهة الجماعات الجهادية العاملة في المنطقة.

وأصبحت النيجر القاعدة الرئيسية للقوات الفرنسية، بعد أن طُلب منها مغادرة مالي بعد انقلاب هناك.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية، التقى مبعوثان للرئيس النيجيري بولا تينوبو بالمجلس العسكري في العاصمة نيامي.