بحث رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، التعاون المشترك وبرنامج تعزيز مجالات التنسيق في التدخلات المختلفة.

وناقش معين عبدالملك مع الوفد الأممي الذي يزور عدن، الخطوات اللاحقة ما بعد انقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بهدف خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي أعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وجدد معين عبدالملك، التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، والدعم الأممي والدولي المطلوب، مؤكدا على أهمية العمل لحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.

بدوره أكد الحرص على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد ودعم الاصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، وإشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية.

كما أكد أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.