يتجه اليمن إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ووضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.

وقالت مصادر مطلعة، رفضت كشف هويتها، لـ"العربي الجديد"، إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.

وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: "كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ".

وقال الباحث المصرفي نشوان سلام، لـ"العربي الجديد"، إن ما تم الإعلان عنه عبارة عن منحة وليس وديعة، مشيرا إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة ما تمر به من أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي إيرادات تصدير النفط الخام عبر موانئ بمحافظتي حضرموت وشبوة.

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون المنحة محكومة باشتراطات على الحكومة اليمنية يجب الالتزام بها بالنظر إلى المبلغ الذي يساوي تقريباً نفس الإيرادات التي خسرتها الحكومة من عائدات النفط بسبب توقف التصدير".

وبعد أيام قليلة من التحسن بعد الإعلان عن الدعم المالي السعودي، عادت العملة المحلية مرة أخرى للتدهور إثر انخفاض سعر صرف الريال وتجاوزه حاجز 1430 مقابل الدولار الواحد من 1410 ريالات وصل إليها منتصف الأسبوع الماضي.

في السياق، يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.

وذكر مسؤول مصرفي يمني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البنك المركزي سيعمل على تدشين عدد من البرامج والفعاليات لتطوير بيئة العمل المصرفي ومنظومة تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي والنقدي.

ويركز البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص على استهداف العمل المحاسبي وتأهيل المحاسبين القانونيين المتخصصين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.

ويشدد مصرفيون ومتخصصون في الجانبين المحاسبي والقانوني، على أهمية الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة إلى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.

المستشار القانوني توفيق البحري، أكد لـ"العربي الجديد"، أن عملية التدقيق والمراجعة المتعلقة بحسابات الشركات والمؤسسات العاملة في الصرافة مهمة دقيقة محكومة بمعايير واضحة وشفافة ومسؤوليات المراجِع الخارجي التي يجب أن تكون مرتبطة ومستندة إلى المعايير الدولية للتدقيق في هذا الخصوص والمحددة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين.

وكان البنك المركزي اليمني قد أطلق سلسلة من التحذيرات التي استهدفت القطاع المالي، إذ حذر الشهر الماضي شركات ومؤسسات الصرافة من قبول الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح للعملاء، حيث أوضح أن عملها ونشاطها يقتصران وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، مهدداً باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.

(صحيفة العربي الجديد)