قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إن استخدام "الإخفاء القسري" كأداة من أدوات الحرب يعد انتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتهاكا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أعربت اللجنة الوطنية عن قلقها من تزايد أعداد حالات الاختفاء القسري في غالبية المحافظات اليمنية.

وأعلنت اللجنة رفضها تعلل مرتكبي الانتهاك بالظروف الاستثنائية وحالة الحرب.

وجددت اللجنة مطالبتها لكافة الأطراف والجهات بالإفراج الفوري عن المخفيين لديهم دون شرط أو قيد، ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك.