تعرض فرنسا وألمانيا خططاً لطرح "العضوية الجزئية" في الاتحاد الأوروبي (أي انتساباً لا يحتم الحصول على عضوية كاملة في الكتلة) لبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، في خطوة من شأنها ترميم علاقات المملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية.

وقد وضعت الدولتان مخططاً أساسياً يقترح بإنشاء أربع طبقات، بحيث تشكل أكثر الدول تقارباً "دائرة داخلية".

وبموجب المقترح الذي سيُعتبر بمثابة غصن زيتون، سوف يتاح للمملكة المتحدة الانضمام إلى طبقة خارجية تتشكل من "أعضاء جزئيين"، تمهيداً لتقارب اقتصادي أوثق. 

رحب كبار أعضاء حزب المحافظين بهذا المقترح، وصرح نائب رئيس الوزراء سابقاً مايكل هيسلتين لصحيفة "اندبندنت" بأنه على بريطانيا أن تدرس هذه الفكرة بشكل عاجل لأن "الغالبية الكبرى من المواطنين في بريطانيا تعتبر بريكست خطأ". وقال "إن السد ينهار وهناك تحرك متزايد باتجاه التكامل مع أوروبا".

لكن الخطوة أثارت رد فعل غاضباً جداً من أنصار بريكست الذين اتهموا دول الاتحاد الأوروبي بـ "الاستماتة" في محاولتها توسيع كتلتها.

ووردت الأنباء عن وجود هذه المخططات في أعقاب المحادثات التي أجريت في باريس بين سير كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الجزء الأخير من جولته الدولية التي هدفت إلى تصوير زعيم العمال بهيئة رئيس الوزراء المقبل.

 لكن فيما يخطو الحزبان الرئيسيان خطوات حذرة في موضوع بريكست، خلال هذه الفترة التي تسبق انعقاد الانتخابات العامة السنة المقبلة، استبعد حزب العمال كما رئاسة الوزراء الانتساب إلى أي نوع من العضوية الجزئية في الاتحاد الأوروبي.

وفي خضم محاولته استقطاب المؤسسات التجارية المؤيدة للبقاء في الاتحاد كما الناخبين المؤيدين للانسحاب منه على حد سواء، تعهد سير كير ستارمر خلال عطلة نهاية الأسبوع بضمان اتفاق "أفضل بكثير" حول بريكست إن فاز في الانتخابات المقبلة، لكنه عبر عن رفضه الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.

في مارس/ آذار، حذر رئيس مكتب المسؤولية عن الموازنة، الذي يراد له أن يكون رقيباً على الحكومة، من أن بريكست يرتب تبعات اقتصادية "بضخامة" جائحة كوفيد وأزمة أسعار الطاقة.

وقال ريتشارد هيوز إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، وهو أداة قياس أساسية لدرجة ثراء أي بلد، كان ليزداد بنسبة أربعة في المئة لو ظلت المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

بموجب مخططات العضوية الجزئية، سوف يُتوقع من المملكة المتحدة أن تساهم في الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي وأن تخضع لأحكام محكمة العدل الأوروبية مقابل "المشاركة" في السوق الموحدة.

وقد يتألف الأعضاء الجزئيين، الذين يشكلون أول "طبقة خارجية" في الكتلة، من أعضاء السوق الموحدة غير المنتسبين إلى الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا أو "حتى المملكة المتحدة"، حسب نص الورقة التي قدمتها فرنسا وألمانيا.

ولن تُلزم هذه الدول بـ"علاقة موحدة أوثق" أو بالمزيد من التكامل مع الاتحاد، كما جاء في الورقة.

لكن سوف يُفرض عليها الالتزام بـ"المبادئ والقيم المشتركة" للاتحاد الأوروبي.

وفيما يترتب على هذه الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستكون مساهمتها أقل من تلك التي تدفعها الدول كاملة العضوية.

قال السير كير إن لقاءه مع السيد ماكرون بدأ بـ "تبادلٍ للهدايا" وطاول مواضيع من بينها "العلاقة بين دولتينا" و"الازدهار والأمن" المستقبليين.

كما شدد سير كير على خطط "البناء" على العلاقة بين فرنسا وبريطانيا في حال فوز العمال بالسلطة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة "تايمز" إن تصميم الخطة أخذ في الاعتبار حزب العمال، على رغم استبعاد سير كير فكرة إعادة الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وقال المصدر "تقيم (الخطة) توازناً سياسياً دقيقاً يمنح موقعاً محتملاً لبريطانيا من دون الحاجة أبداً إلى الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أو عقد استفتاء".

من جانبه، صرح ناطق باسم الحزب أن "العمال سيسعى لإبرام اتفاق أفضل لبريطانيا. وهذا لا يتضمن أي نوع من العضوية".

فيما قال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، رداً على سؤاله إن كان ريشي سوناك سيقبل بعضوية جزئية لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي "كلا".

لن تتضمن العضوية الجزئية الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، وهذا سيسمح لبريطانيا بأن تحافظ على سياسة تجارية مستقلة.

وقال اللورد هيسلتين لـ "اندبندنت" إنه على بريطانيا "البحث فوراً" في مخططات فرنسا وألمانيا.

وأضاف "تتغير دينامية السياسية على وقع الضغوطات القاسية للرأي العام".

"إن السد ينهار وهناك تحرك متزايد باتجاه التكامل مع أوروبا. يجب استغلال هذه الفرصة التي تقدمها فرنسا وألمانيا".

 "إن الغالبية العظمى من الناس في بريطانيا تعتبر بريكست غلطة، وحتى الذين لا يزالون مؤمنين بالفكرة يوافقون على أن تطبيقها لم يكن ممكناً أبداً".

"أقر المحافظون على الأقل بأن التغيير ضروري، أولاً من خلال إيرلندا الشمالية واتفاق ويندسور، ثم من خلال برنامج هورايزون الذي يتيح التعاون في مواضيع العلوم والتكنولوجيا".

كما ألمح إلى إمكانية تغيير المواقف السياسية بعد الانتخابات المقبلة. وقال "فيما قد يكون الجدار الأحمر منيعاً لهذا الطرف من الانتخابات العامة، فإن ضغط الأحداث سيدفع بأعضاء الحزبين الرئيسيين إلى التجرؤ على التغيير وعلى إقامة علاقات دائمة مع أوروبا".

"يجب بحث هذه الخطة الجديدة مع فرنسا وألمانيا بشكل عاجل".

رداً على الخطة، قال النائب المحافظ توبايس إيلوود الذي دعا سابقاً إلى إعادة انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة إن المملكة المتحدة بحاجة إلى "عودة الارتباط العملي مع أوروبا".

وأضاف "فيما نقترب من إعادة التفاوض رسمياً على اتفاق بريكست، علينا استكشاف مسارات أخرى تعطينا أفضلية اقتصادية".

وعند سؤاله عن احتمال الانضمام إلى طبقة خارجية في الاتحاد الأوروبي، رد السير جيكوب ريس-موغ بقوله "تعجبني الطبقة الخارجية التي نوجد فيها حالياً".

وبدوره، قال وزير الدولة السابق لشؤون بريكست اللورد فروست لـ "اندبندنت" إنه ينبغي لبريطانيا "ألا (تفكر) بالطبع" في خيار العضوية الجزئية.

أما السير جون ريدوود، وزير الدولة السابق لشؤون التبادل التجاري عن حزب المحافظين، فقال إن الخروج من السوق الموحدة كان "جزءاً حيوياً من قضية بريكست" وإن إعادة الانضمام ستتسبب "بأضرار هائلة للصناعة البريطانية". وأضاف أن أحد "المكاسب العظيمة" من بريكست كان عدم الاضطرار إلى المساهمة في ميزانية الكتلة بعد اليوم.

واعتبر النائب المحافظ كريغ ماكينلي أن الفكرة "تفوح منها رائحة اليأس" في زمن يتساءل فيه أعضاء كثيرون في الكتلة عن "المغزى من هذا الوحش الذي يلتهم الديمقراطية". وقال "إن البلاد قد رفضت الفكرة مرة من قبل وسوف ترفضها مجدداً".

وفي المقابل، قالت جينا ميلر، الناشطة المناهضة لبريكست، لـ "اندبندنت" إن المملكة المتحدة يجب أن "تعتبر هذه الخطوة فرصة لبدء" عملية إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وشرحت أن "خيار 'البصلة' هذا، أي أن نكون جزءاً من قشرة خارجية من الاتحاد الأوروبي، هو غصن زيتون يمده لنا جيراننا الأوروبيون، لكن علينا التفاوض بحذر حرصاً على استعادتنا بعض التأثير الذي خسرناه على الأقل في ظل تطرف البريكست".

ورأت مجموعة الأفضل لبريطانيا Best for Britain التي تنشط في المطالبة بعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، أن المقترحات "مشجعة" مع أن العضوية الجزئية لا تزال "بعيدة بعض الشيء".

وتنص هذه الخطط على وجود طبقة ثانية للأعضاء الخارجيين، لا تشمل أي تكامل مع القوانين الأوروبية إنما تفرض تعزيزاً للمجتمع السياسي الأوروبي الذي تشكل بريطانيا جزءاً منه. وتضم اتفاقات تجارة حرة في بعض المجالات مثل الطاقة أو الدفاع، وتركز على التعاون في قضايا مهمة مثل المناخ والأمن.

صاغت هذه الورقة "مجموعة العمل الفرنسية- الألمانية الرسمية المعنية بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الأوروبي"، وهي تتألف من خبراء وأكاديميين ومحامين وقد أسستها الحكومتان الفرنسية والألمانية في وقت سابق من العام الحالي. من المتوقع طرح هذه المقترحات خلال الاجتماع الشهري لوزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(أندبندنت)