استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها الدوري العاشر، في ندوة نقاشية مساء الجمعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وتطرقت الندوة التي حضرها ممثلين عن البعثات الأوروبية والمجتمع المدني الدولي والمحلي والجهات الفاعلة، إلى مستجدات حقوق الإنسان في اليمن، وأعمال اللجنة الوطنية في مجالات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي عن تقديره لدور المجتمع المدني في التعاون مع اللجنة، وأهمية ذلك على صعيد حقوق الإنسان في اليمن.

واستعرض معهم حضور اللجنة الميداني خلال المرحلة السابقة وانعكاس ذلك على العدد الاحصائي الذي وصلت إليه اللجنة في عدد الانتهاكات والضحايا والتطرق لآليات العمل في التحقيق والتواصل مع الأطراف.

وشهدت الندوة عرضاً توضيحياً لأهم أعمال اللجنة وما ورد في تقريرها العاشر، تطرق إلى الإطار القانوني والمنهجية وأهم أعمال اللجنة الخاصة بالتوثيق والتحليل والعمل في مجال العدالة الانتقالية ومع المجتمع المدني، وتفعيل المحاسبة والتعاون مع القضاء والإحالة والبناء المؤسسي.