رصد تقرير حقوقي أصدرته منظمة، ميون لحقوق الإنسان، تنجيد أكثر من ألفي طفل بالنزاع المسلح في 18 محافظة يمنية.
وكشفت المنظمة في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس، أنها تحققت من (2.233) طفلاً مجنداً استخدامهم أطراف النزاع بشكل مباشر في النزاع المسلح، في (18) محافظة يمنية، خلال الفترة من 1 يوليو 2021، حتى 31 ديسمبر 2022.
وأكد التقرير، تجنيد الحوثيين ما مجموعه (2.209) أطفال في الجبهات، بنسبة 98.9% من إجمالي الحالات المشمولة بالتقرير، فيما تتحمل الحكومة اليمنية والتشكيلات المسلحة التابعة لها، مسؤولية تجنيد (24) طفلاً وإشراكهم في الأعمال المسلحة، وبنسبة 1.1%، وتم التحقق من أن (18) طفلاً منهم هم أبناء قادة عسكريين تنحصر مهامهم في مرافقة تلك القيادات، بينما (6) أطفال فقط منخرطون في الخطوط الأمامية ونقاط التفتيش.
وبيّن التقرير إجمالي الأطفال الذين جندهم الحوثيين خلال فترة المذكورة، بعدد (1.660) طفل بنسبة 75%، تعرضوا للقتل والإصابة خلال مشاركتهم في الأعمال المسلحة، وتحققت المنظمة من مقتل (1.309) أطفال، أحدهم طفل صومالي الجنسية، وإصابة وتشويه (351) طفلاً آخرين.
وبحسب التقرير تصدرت محافظة صنعاء قائمة أعلى عشر محافظات في عدد الأطفال المجندين، بعدد (251) طفلاً، تليها محافظة حجة بعدد (231) طفلاً، ثم ذمار (191) طفلاً، ورابعاً صعدة (119) طفلاً، وخامساً أمانة العاصمة (108) أطفال، وسادسا عمران بعدد (98) طفلاً، ثم إب (96) طفلاً، وتأتي الحديدة ثامناً (59) طفلاً، وتاسعاً (تعز، مناطق سيطرة الحوثيين) بعدد (43) طفلاً، فيما تأتي المحويت في المرتبة العاشرة (36) طفلاً.
وكشف التقرير أن من بين القتلى الأطفال في صفوف الحوثيين (556) طفلاً منحتهم الجماعة رتبا عسكرية تتراوح بين عقيد وملازم ثاني، فيما (753) الآخرين مدرجين في كشوفاتها كجنود.
وحثت منظمة "ميون" في ختام تقريرها، جميع أطراف النزاع إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال وتسريح كل من تم إشراكهم في النزاع المسلح، وإحالة المسؤولين عن تجنيدهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
كما حثت المنظمة، الحوثيين الامتناع عن استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامة في الاستقطاب لتجنيد الأطفال، ووقف استغلال عائلات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال، إدراج الكيانات والأفراد المتورطين من الجماعة والواردين في التقرير السنوي للممثل الأممي الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة في قائمة العقوبات الدولية.