طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الحوثيين برفع القيود "غير القانونية" التي تفرضها الجماعة منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة لها في صنعاء، والتي تجاوزت 80 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان، تلقت وكالة الأنباء "سبأ" الحكومية نسخة منه، إن إقدام الحوثيين على حظر سحب الشركة من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة، وتسبب بأضرار بالغة بنشاط الشركة، ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات.

وأوضحت الشركة، أنها تقدمت بمقترح لرفع القيود الحوثية على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة، وذلك بالسحب بواقع 70% من صنعاء و30% من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وأن الحوثيين وافقوا على المقترح في البداية ثم رفضوه.

وجددت التأكيد على التزام الشركة بقواعد العمل الإنساني أولا، والتجاري ثانيا، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد.

وذكر البيان، أن الشركة ابلغت الحوثيين بأن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية.

وأشارت الشركة، انها حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي الحق ضررا بالغا بالشركة.

ونوهت الخطوط اليمنية، أنها تلقت نهاية سبتمبر الجاري مجددا طلبًا حوثيًا بالتشغيل من صنعاء، دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضررا إضافيا وكبيرا بالشركة، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يُراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى، بحسب البيان.