علّقت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء بسبب خلاف مالي مع الحوثيين، حسبما أعلنت الشركة ومسؤولون.

وكانت الشركة تُسيّر رحلات تجارية منتظمة إلى عمّان فقط، بينما نقلت وكالة "سبأ" الناطقة باسم سلطات الحوثي عن مسؤول في وزارة النقل في الحكومة التابعة للمليشيا قوله "تمّ تعليق الرحلات الجوية اليمنية في مطار صنعاء".

وأضاف أن ذلك يعدّ "مؤشراً لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتاراً بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص"، حسب قوله.

من جهتها، ألقت الشركة في بيان لها، اللوم على المليشيا واتهمتهم بـ "فرض قيود غير قانونية منذ شهر مارس/آذار الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء"، الأمر الذي نفاه الحوثيون.

وقالت الشركة إنها ممنوعة من الوصول إلى أكثر من 80 مليون دولار من الودائع ما يسبّب "أضراراً بالغة بنشاط الشركة".

وجددت الشركة التأكيد على التزامها قواعد العمل الإنساني أولاً والتجاري ثانياً، وأهمية تحييدها عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوحيد في البلاد.

وجاءت إجراءات تجميد حسابات الطيران الوطني في عدد من البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب أيام من اتهامات وجهها لها حامل صفة "وزير النقل" في حكومة الجماعة، عبدالوهاب الدرة، "بالعمل دون حياد أو مهنية والتواطؤ في إلغاء رحلات مجدولة من مطار صنعاء إلى القاهرة والهند"، وهو ما اعتبرته ذريعة للسيطرة على إيرادات الشركة كافة.

سد المنفذ الوحيد

وبحسب مراقبين فهذه الحال، تهدد بإغلاق القطاعات الخدمية التي تمس مصالح المواطنين في ظل عدم اكتراث بالعواقب الوخيمة المترتبة على هذا السلوك.

وإزاء ذلك، نقلت "رويترز" عن أربعة مسؤولين تنفيذيين في الشركة الجوية قولهم، إن "اليمنية" ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة صنعاء ووجهتها إلى الأردن رداً على منع الحوثيين من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأضافوا أنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الخطوط الجوية التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

ورداً على مقترح اقتسام إيرادات الشركة بحيث تذهب ما نسبته 70% من الأموال للحوثيين، والنسبة المتبقية 30 في المئة تورد للحكومة المعترف بها دولياً، أضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر هوياتها، أن "إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن".

مقترح لفض النزاع

في مساعيها لفض حالة الاشتباك الناتجة من مساعي الاستئثار بإيرادات الناقل الجوي الوحيد الذي مازال يعمل في أجواء البلاد الملبدة بغيوم الصراع، لفتت "اليمنية" إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية عن حساباتها وأرصدتها المالية والسماح بالسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية، وذلك بالسحب بواقع حصولهم على 70%من مقرها الرئيس في صنعاء و30%من فرعها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق الأخرى.

وأجعت مقترحها "باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% (نتيجة التفوق السكاني) مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، موضحة أن المليشيات وافقت على المقترح في البداية، ثم رفضته تالياً مطالبة بكل الإيرادات".

وسبق أن كشفت الحكومة المعترف بها في مارس الماضي، عن تجميد الحوثيين حسابات الشركة في البنوك العاملة في المناطق التي تسيطر عليها شمال ووسط البلاد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استأنفت "الخطوط اليمنية" تسيير رحلاتها التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي المغلق منذ ست سنوات، وذلك بموجب اتفاق الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن القيود الحوثية الأخيرة تهدد بتوقفها.

واستأنفت "اليمنية" رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل 2022.

ووفقاً لمراقبين، فالقيود الحوثية أمام رحلات مطار صنعاء التي استؤنفت بسبب الهدنة الإنسانية تضعها في مهب الريح، كما تهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل وتعطل الخدمات التي تقدمها لملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

ودانت الحكومة الشرعية، في وقت سابق، تجميد جماعة الحوثيين لأرصدة الخطوط الجوية في البنوك الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذه الإجراءات تهدد بوقف صرف أجور الموظفين وتعطيل الخدمات كافة في مختلف المحافظات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه "الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد" والضغط على الجماعة لرفع القيود عن أرصدة الشركة وعدم إقحامها في الصراع السياسي.

الشروط تلو الأخرى

وباعتباره قطاعاً خدمياً يمس مصالح ملايين المسافرين أغلبهم من الطلاب والمرضى والجرحى، دعا الوزير اليمني للضغط على الجماعة المدعومة من إيران "لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية وعدم إقحامها في الصراع السياسي".

وعلاوة على سلسلة من المصاعب التي تقف أمام اليمنيين وحقهم في حرية السفر والتنقل، بخاصة القادمون من مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران وما تحمله من قيود قانونية دولية، فرضت الميليشيات الحوثية شروطاً على المدنيين الراغبين بالسفر عبر مطار صنعاء تلزمهم ضرورة التسجيل والموافقة المسبقة مما يسمى "اللجنة الطبية العليا"، وهو كيان جديد يتبع الميليشيات.

وكان مواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين استبشروا بفتح خط صنعاء- القاهرة، في يونيو/حزيران العام الماضي، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل جراء الاشتراطات الحوثية التي تربط حقهم في السفر بموافقة مسبقة.

ومن شأن استمرار عرقلة تشغيل مطار صنعاء، اضطرار الراغبين بالسفر خارج البلاد إلى الانتقال براً إلى مدينتي عدن (جنوب) أو سيئون التابعة لمحافظة حضرموت (شرق)، باعتبار أنهما المنفذان الجويان الوحيدان لملايين اليمنيين، بعد قطع مئات الكيلومترات مع ما يحمله السفر البري من إرهاق ومتاعب لا تنتهي جراء استحداث طرق بديلة بالقرب من الطرقات الرسمية الرابطة بين مختلف المحافظات اليمنية، التي تستخدم لمد جبهات القتال بالسلاح والمقاتلين.

أضرار

بيان "اليمنية" الذي جاء بمثابة انفجار الغاضب الصامت وكشف المسكوت عنه عقب سنوات من انتهاج سياسة دبلوماسية ظلت تنأى عن الاصطفاف السياسي، استعرض ما وصفه "الأضرار التي لحقت بها منذ اندلاع الحرب قبل تسع سنوات، وجهودها للتغلب على كثير من الصعوبات".

وكشف أنها "حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي الحق ضرراً بالغاً بها".

ونوهت أنها تلقت في نهاية سبتمبر الجاري مجدداً طلباً حوثياً بالتشغيل من صنعاء، "دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضرراً إضافياً وكبيراً بها، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى"، في إشارة إلى المطارات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تمارس عملية التشغيل اليومي بلا مشكلات.

ويملك اليمن نحو 9 مطارات دولية، في صنعاء وعدن والمكلا وسيئون والغيظة وسقطرى وتعز والحديدة وعتق بشبوة.

(اندبندنت عربية)