يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار مجدداً هذا الشتاء.

وفي ديسمبر كانون الأول العام الماضي، اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير شباط.

ووفقاً لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليه Financial Times، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.

وكان سقف الأسعار قدم بعد أسابيع عديدة من المناقشات المحتدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراض كل من ألمانيا والنمسا في البداية إذ رأوا أن المقترح سيشوه السوق ويفاقم أزمة الإمدادات.

لكن وفقاً للوثيقة، فإن السقف لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي لـ Financial Times أنه على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، ووصول مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي عند مستويات مرتفعة قياسياً، فإن الإمدادات قد تتأثر هذا الشتاء بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس وأعمال تخريب محتملة للبنية التحتية للغاز.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث هذا العام، لدينا الوضع في إسرائيل ولا نعرف كيف سيؤثر على الواردات من الشرق الأوسط.

وكانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.

وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.