قال البنك الدولي في أحدث تقييم له، إن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022، وإن البلاد تواجد تحديات مستمرة.

وتشير التقديرات التي وردت بالتقرير إلى ان النمو الحقيقي بلغ 1.5% في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.

وذكر التقرير "كانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشا كبيرا، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط.

وتابع" وأدى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022".

وأكد تقرير البنك أن التحسن تعزز في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من خلال زيادة الانفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

وبحسب التقرير فقد شهد عام 2023 الاقتصاد اليمني تحديات عديدة، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، ومن المتوقع أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصادية إلى طور الركود.

وكان للحصار الذي فرضه الحوثيون تأثير كبير على انتاج النفط وصادراته، بالإضافة إلى ذلك أدت الخطوة الاستراتيجية لاستيراد غاز البوتان المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى تقليل الطلب على الغاز المنزلي المستخرج من المناطق التي لا يسيطرون عليها.

وتسبب بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص.

وتشير التوقعات إلى ان إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، مما يشكل تناقضا حادا مع معدل النمو البالغ 1.5% الذي شهده العام السابق.

وذكر التقرير أن الاقتصاد اليمني، واجه تحديا آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيدت فتحها في إطار الهدنة.

واظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضا كبيرا بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8%. وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

وجاء في التقرير " زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، ويعود السبب الرئيسي إلى ركود صادرات النفط. حيث يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفض بنسبة 40% خلال العام".

وقال تقرير البنك، "إن هذا التراجع المتزايد الناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن. وفي مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة منها في حماية المالية العامة، قامت الحكومة بتخفيضات كبيرة في أوجه الانفاق. غير أن هذه التدابير قد تفرض مزيدا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل".

وتوقع التقرير أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

وأجبرت هذه الصعوبات المالية الحكومة إلى الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5% في الكتلة النقدية المتداولة.

ورغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، لكنه شهد تباينا كبيرا فيما بين مناطق اليمن، حيث شهدت صنعاء انخفاضا وضوحا في تضخم أسعار المستهلكين، بينما ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية. ويعتمد استقرار الوضع الاقتصادي على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية.