اضطر سكان مدينة تعز للنزوح من منازلهم إبان المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، والحوثيين، إلا أن البعض منهم لم يتمكن من العودة لمنزله بعد انتهاء المعارك بسبب سيطرة قادة عسكريين تابعين لقوات الجيش لمنازلهم ورفضهم الخروج منه.

ويشكو محمد الحداد " اسم مستعار " من استيلاء بعض أفراد الجيش بتعز على منزله ورفضهم الخروج منه وتعرضه للابتزاز منهم٫ يقول لـ "يمن فريدم": "إنه قبل 3 سنوات سكن أحد أفراد الجيش يتبع اللواء الخامس في منزله الكائن بمنطقة بير باشا وبالقرب من نقطة الهنجر بمدخل المدينة، لمدة سنتين ونصف بدون عقد إيجار وبعد محاولات وتوسطات غادر المنزل بعد أن دُفع له 200 ألف ريال يمني، لم تنتهي القصة هنا، ففي بداية العام الحالي 2023 قام عبدالله الدغيش أحد قادة اللواء الخامس رئاسي بتكسير الأقفال واستولى على المنزل، فحاولنا أن نحل الإشكال، وذهبنا إلى قائد أمن المطار المقدم عمرو مقبل صالح للتحكيم، وقررنا عمل عقد إيجار بالشهر 20 ألف ريال يمني كمبلغ رمزي من أجل إثبات ملكية البيت إلا أن عبدالله الدغيش تنصل من تسليم الإيجارات ولم يدفع منذ خمسة أشهر".

يقول الحداد " يتعذر أفراد اللواء الخامس بعدم الخروج من منزلي بأنه يقع في موقع عسكري مع أن جميع المنازل المجاورة له يسكنون فيها المواطنون مع أسرهم بشكل طبيعي وأنا أريد السكن ببيتي مثلهم ومستعد أتنازل عن الإيجارات مقابل خروجهم، لأنني تعبت كوني مستأجر في منطقة الدحي بمبلغ 100 ألف ريال.

ورفض عدد من السكان الذين منازلهم تحت حيازة القوات العسكرية بمدينة تعز الإدلاء بتصريحات لـ "يمن فريدم" مبررين ذلك من خوفهم من الاستهداف وعدم الدخول في احتكاكات ومواجهات مع القوات العسكرية.

توثيق حقوقي

وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، غير ربحية مقرها جنيف تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقائع تتعلق بنهب المنازل الخاصة وذلك بحسب تقريرها الصادر في 31 ديسمبر 2022 المعنون بـ " تعز.. الأمن المرتبك" الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في تعز، وبحسب التقرير الذي اطلع عليه يمن فريدم فإن المنظمة حصلت على شهادات تؤكد تورط قيادات في القوات الحكومية في هذا الفعل كما يُلاحظ أن أغلب ضحايا هذا النوع من الانتهاك هم قيادات حكومية سابقة وتجار وسكان نزحوا من المدينة، وسكان محليون مستضعفون لا يقدرون على مواجهة هذه الأعمال وليس باستطاعتهم اللجوء إلى أجهزة إنفاذ القانون إما لضعفها أو لعجزهم المادي عن المتابعة، وحصل التقرير على وثائق تؤكد وجود مطالبات رسمية بالتحقيق في قضايا نهب المنازل.

ومن نماذج الانتهاكات التي استعرضها تقرير " تعز.. الأمن المرتبك" حادثة السطو على منزل شمسان سعيد القرشي الذي يقع وسط مدينة تعز بالقرب من مدرسة نعمة رسام ويتكون من(7) شقق سطا عليه ضباط في اللواء 170 دفاع جوي واللواء 145 مشاة ، حيث سيطر المدعو (مصطفى الطيار وصادق اليفرسي ومعمر المقلوع) على (6) شقق في المنزل منتصف العام 2015 بحجة أنه يطل على مدرسة نعمة رسام التي كان يستخدمها محور تعز مقر تدريب عسكري ، ومنذ شهر مارس 2019 قدّم أولاد القرشي عدد من المناشدات إلى مسؤولين في محافظة تعز وقيادة محور تعز وبعد عناء استطاعوا استلام 3 شقق فيما 3 شقق رفض الضباط الخروج منها.

وفي ذات السياق قالت الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، في تصريح لـ "يمن فريدم" إن سيطرة أفراد الأمن على منازل المواطنين بواسطة التنفذ وباستخدام قوة السلاح تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون اليمني، ويجب ضبط عناصر المؤسسة العسكرية، ورفع شكاوى لمحاسبتهم من قبل الجهات المسؤولة عنهم أمام القضاء المدني والعسكري إن كانوا منظمين لمؤسسة عسكرية تابعة للدولة.

وتضيف الصراري أن العناصر المسلحة غير النظامية التي تسيطر على أملاك ومنازل المواطنين فيجب القضاء الوطني معاقبتها وفق التشريعات اليمنية ويجب إدانتها من المجتمع المدني واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لمحاسبة المنتهكين وإعادة الحقوق لأصحابها.

نفي رسمي

نفى نائب شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، نفياً قاطعاً وجود أي منزل لأي شخص بحوزة أفراد الجيش بالمطلق، وما يُقال عن ذلك فهي دعاية حزبية للمكايدة والمناكفة ولغرض تشويه الجيش الوطني، ولا يوجد بيت إلا وهو ملك صاحبه وبإمكانه العودة إليه في أي وقت مهما كان موقفه والجيش لا يأخذ بيوت أحد، على حد قوله.

وأوضح البحر في تصريحه لـ "يمن فريدم" أنه في بداية الحرب سكن بعض الأفراد بالمنازل التي في خطوط النار ولكنهم خرجوا منها مباشرة بعد تقدم القوات إلى المشارف البعيدة للمدينة، مؤكداً أن منازل المواطنين هي ملك خاص يجب مراعاته واحترامه قانوناً.

وأضاف " قيادة محور تعز تولي أي قضايا وشكاوى تصلها كل الاهتمام والرعاية وبكل جدية وتتحرك بأعلى المستويات حتى أدناها ولا يمكن أن نقبل أن يُؤخذ أي منزل لمواطن وواجبنا الأساسي حماية المواطن الذي يُعتبر درعنا وداعمنا وحاضننا الأساسي.

لجنة لحصر وتسليم الممتلكات

في الواحد والعشرين من يناير 2020 أصدر محافظ تعز نبيل شمسان القرار رقم 14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تضم عدد من قيادات السلطة المحلية والجيش والوطني لحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة وإخلائها من التواجد العسكري.

تواصل "يمن فريدم" مع عضوي اللجنة ووكيلي المحافظ عبدالكريم الصبري وعارف جامل، إلا أنهما لم يردا على الرسائل والاستفسارات، أما سكرتير اللجنة المحامي، أسامة العامري، فأكتفى بالرد " هذا الأمر قد تم الانتهاء منه ولم يتبق إلا المنازل المتواجدة في خطوط التماس مع العدو".

وتعليقاً على لجنة الحصر والتسليم يُفيد عبدالباسط البحر أن اللجنة شكلت وتقييم وتعويض المنازل التي شهدت مواجهات عسكرية وحل للخلافات الأسرية التي حدثت حول المنازل والمباني، مؤكداً أن اللجنة استكملت عملها ورفعت تقريرها للمحافظ وبتت هذه القضايا في حينها وحلّت جميع المشاكل ما عدا بعض المشاكل التي أحيلت للمحاكم.