حثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحافيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ اجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي يتزامن اليوم الثاني من نوفمبر من كل عام.

وقالت اللجنة في بيانها، إن هذا اليوم هو مناسبة دولية هامة للتذكير بحقوق الصحافيين والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها والعمل على الحد منها ومحاسبة المتسببين فيها.

وذكر البيان " إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وخلال الفترة السابقة التي عملت فيها، وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال هذه الفئة الهامة في المجتمع من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له".

وأكدت اللجنة أنها تواصل إجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم، كون إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحاً لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، على حد قولها.

وأشارت إلى أن تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف.

وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها ما بين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية، مروراً بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية.