ازدادت الفرضية في وول ستريت خلال الفترة الأخيرة بأن "الأخبار السيئة تعتبر إيجابية للأسواق، طالما أنها ليست سيئة للغاية".

ارتفعت الأسهم بشكل حاد خلال جلسة الجمعة بعد أن أصدرت وزارة العمل بيانات الوظائف غير الزراعية والتي ارتفعت بمقدار 150 ألف في أكتوبر، أي أقل بمقدار 20 ألفا من المتوقع ولكن الفرق يعزى بالكامل إلى حد كبير إلى إضراب موظفي قطاع السيارات، التي يبدو أنه انتهى.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فإن خلق الوظائف الضعيف نسبيًا إلى جانب مكاسب الأجور التي تتماشى تقريبًا مع التوقعات يضيف إلى سيناريو بأنه لا يتعين عليه فعل أي شيء. كما يعزز من فكرة أن الاحتياطي من الممكن ألا يقوم بتغير معدلات الفائدة الحالية بينما يقوم بتقييم تأثير ارتفاعاته الـ 11 السابقة.

قال رئيس الاستثمارات العالمية التابعة لـ"مورغان ستانلي" مايك لوينجارت: "لقد حصل الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا على ما كان يبحث عنه، وهو تباطؤ ملموس في سوق العمل".

تفاعلت الأسواق بأكثر من طريقة مع التقرير. قلل المتداولون في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية من احتمالية رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 10% ويتوقعون الآن أن يأتي التخفيض الأول في شهر مايو، وفقًا لتتبع مجموعة"CME".

ومع ذلك، قد يكون هذا التخفيض بمثابة الأخبار السيئة حقا، لأنه من المحتمل أن يشير إلى قلق الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد يتباطأ كثيرًا لدرجة أنه يحتاج إلى دعم من السياسة النقدية. إن النمو البطيء والمسيطر عليه هو أمر تسعى إليه الأسواق وبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل المناخ الحالي، لكن النمو السلبي ليس كذلك.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "ستيت ستريت غلوبال": "يجب على المستثمرين الذين يتوقون إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة أن يكونوا حذرين فيما يرغبون فيه".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي إن التخفيضات لم تكن جزءا من المحادثة بين صناع السياسة في اجتماعهم الأخير الذي أسفر عنه تثبيت المعدلات مرة أخرى دون تغيير.