سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الاثنين 4 من ديسمبر/ كانون الأول، لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار، وسط توقعات باستمرار الارتفاع.

قال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل، وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

توقعات خفض الفائدة

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر لشهرين متتاليين مع تعزيز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.

قال هينغ كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: "إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة خلال عام 2024 هو محرك إيجابي رئيسي للذهب". وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024.

وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب: "ببساطة، هناك نفوذ أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب... مما دفع الأسعار إلى تجاوز 2100 دولار ووضع 2200 دولار للأوقية في الاعتبار".

ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 2110.8 دولار للأونصة يوم الاثنين قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها، ويتم تداوله حاليًا عند 2.084.59 دولارًا.

ويوم الجمعة، لامس الذهب 2075.09 دولارًا ليتجاوز أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 2072.5 دولارًا في 7 أغسطس 2020، وفقًا لبيانات LSEG.

استمرار الارتفاع

ويتوقع بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities، أن يبلغ متوسط ​​أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.

وفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24% من كل البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأميركي.

وأضاف أن محور السياسة المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون واردًا أيضًا.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، كما أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.