قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا، خالد خياري، إن "القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية، بدعم من أربع دول، شنّت في الـ 11 من هذا الشهر أكثر من خمسين هجوماً صاروخياً وجوياً على أهداف في عدد من المناطق في اليمن، بما فيها صنعاء وحديدة وتعز وغيرها"، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك ليل الجمعة، دعت إليه روسيا لنقاش الضربات في اليمن.

وأشار خياري إلى أن هذه الهجمات الأميركية البريطانية جاءت بعد "استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، بما فيها هجوم التاسع من يناير/ كانون الثاني الذي تمّ بمجموعة من الطائرات المسيَّرة والصواريخ، والذي أحبطته الولايات المتحدة والقوات البحرية للمملكة المتحدة".

وأضاف: "يبدو أنه بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2722 في العاشر من يناير، فإن الحوثيين شنّوا هجمة أخرى باستخدام صاروخ مضاد للسفن، وقد أعلنوا أنها جاءت كرد مبدئي بعد قتل حوثيين على يد القوات الأميركية البحرية في الـ 31 من ديسمبر/ كانون الأول".

وحذر المسؤول الأممي من "دورة العنف التي تشهدها المنطقة، ومن أنها قد تزيد من الآثار السلبية للوضع الإنساني والاقتصادي الهشّ في اليمن والذي شهد تحسناً بسيطاً، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع فيه".

كذلك حذّر من تقويض التقدم الذي يحرز على الصعيد السياسي في اليمن وخطر التوترات الإقليمية. وقال إن المنطقة تتجه لمسار تصاعدي من التوتر قد تكون تبعاته خارج المنطقة واليمن، وطالب بإطلاق سفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون وطاقمها.

في الأثناء، وصف مندوب روسيا، فاسيلي نيبنزيا، الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من البحرين وكندا وأستراليا ودول أخرى "بالعدوان العسكري من مجموعة من الدول على دولة أخرى، وهي اليمن، استخدمت فيها الغواصات والسفن العسكرية والطائرات".

وربط السفير الروسي بين ما يحدث في اليمن والتدمير الذي تقوم به إسرائيل والقصف ضد قطاع غزة منذ أزيد من ثلاثة أشهر.

وتحدث عن معاناة اليمنيين بسبب العنف في المنطقة، وقال إن "الحرب انتشرت إلى خليج عدن والبحر الأحمر، ولا تريد واشنطن التوقف، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تتوقف عند هذا الحد إذا ما شهدت تهديدات جديدة".

وأضاف: "ندرك أن التهديدات تلك ستحددها واشنطن بشكل اعتباطي دون احترام للقانون الدولي".

ونفى نيبنزيا أن تكون للهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن علاقة "بالدفاع عن النفس وفقاً للمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشدداً بالقول: "هذه المادة لا تنطبق على الحالة المتعلقة بالتجارة الدولية، والحق في الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمارس لكفالة حرية الملاحة الدولية، والزملاء الأمريكيون يدركون ذلك".

وأضاف: "إن عمل الحلف ينتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والهجمات والعدوان العسكري التي قام بها الغرب أخيراً عبارة عن سلسلة من الهجمات التي تقوم بها الدول الغربية ضد دول في الشرق الأوسط".

وذكّر السفير الروسي الدول الأعضاء "بأن حرية الملاحة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وإذا ما انتهكت هذه الاتفاقية، فإنها تنص على بدء المفاوضات مع من يقوم بانتهاكها، وتنصّ على مسألة التحكيم من طريق المحاكم الدولية، بما فيها تلك الخاصة بقانون البحار".

وقال نيبنزيا إن بلاده دعت مراراً وتكراراً إلى وقف إطلاق النار في غزة لتلافي زيادة التصعيد في المنطقة، محذراً من التصعيد المستمر، وشدّد على "ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن قراراً من أجل وقف العنف في غزة، الذي عرقلته الولايات المتحدة".

وتابع: "مجدداً، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، فإن الأولوية تعطى للقوة العسكرية ... وبدلاً من إجبار إسرائيل على وقف الأعمال العدائية في غزة، فإنهم يسمحون بمواصلة الاعتداءات على الأطفال والنساء الفلسطينيين".

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية، باربارا ودوود: "لقد هاجم الحوثيون من التاسع من يناير سفناً تابعة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبالأمس اتخذنا بعض التدابير اللازمة والمحدودة من أجل الدفاع عن أنفسنا بالتعاون مع الولايات المتحدة".

وقالت إن بلادها استهدفت "منشآت عسكرية يستخدمها المتمردون الحوثيون"، بينما اعتبرت أن خطوات الحوثيين تهدد الملاحة والاقتصاد والتجارة الدولية.

بدورها دافعت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، عن الضربات التي شنتها بلادها، وقالت إن هدفها "عرقلة وتقليل قدرات الحوثيين على مواصلة الهجمات غير المسؤولة ضد السفن والسفن التجارية التي تمر بالبحر الأحمر".

وبينما وصفت الهجمات بـ"اللازمة والمتناسبة"، زعمت "أنها تتسق مع القانون الدولي، وعبارة عن ممارسة الولايات المتحدة الأميركية لحقها في الدفاع عن النفس بحسب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة". وتحدثت عن اضطرار آلاف السفن حول العالم إلى تغيير مسارها.