تتجه الأنظار في "وول ستريت" هذا الأسبوع نحو القطاع المصرفي من جديد، وسط مخاوف من عودة سيناريو أزمة تعثر البنوك الأميركية الإقليمية التي حدثت في بداية العام الماضي، وسبب المخاوف هو تحذير لافت أطلقته أربعة بنوك أميركية من الحجم المتوسط، تتخوف من إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وتأثير ذلك في دخلها.

جاء هذا التحذير بعد تبدل التوقعات في "وول ستريت" حول توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، من مارس/ آذار المقبل إلى منتصف العام، وبعدد تخفيضات أقل مما كان متوقعاً.

ويقول تحذير البنوك إن استمرار ارتفاع الفائدة لوقت طويل سيضغط على الأرباح، إذ ستستمر كلفة الودائع على ارتفاعها، بينما تتوقع تراجع الإقراض نظراً إلى الضعف المتوقع بالاقتصاد، ووجود قيود صارمة على رأس المال، وتعتقد البنوك أن هذا الأمر قد يخلق فجوة بين إيرادات أقل من فوائد القروض، وكلفة أكبر على الودائع.

وفي العام الماضي حصلت فجوة مشابهة تقريباً، عندما انهارت بنوك أميركية إقليمية بسبب ارتفاع كلفة الودائع بصورة سريعة مع ارتفاعات الفائدة، إذ استثمرت البنوك الودائع في سندات قصيرة الأجل وبعوائد قليلة، بينما أصبح لديها كلفة أعلى على الودائع، ولم تتمكن من تلبيتها، ودفع ذلك المودعين إلى سحب ودائعهم وانهيار البنوك.

بنوك إقليمية مهددة

وتسمى هذه البنوك إقليمية، لأنها موجودة في ولايات معينة ولا تغطي كل الولايات الأميركية، وحجمها في الغالب متوسط، لذا لا يمكنها الاستمرار في ظروف غير طبيعية مثل قدرة البنوك الكبيرة التي غالباً يقال عنها إنها "أكبر من أن تسقط".

وتقول البنوك الإقليمية في تحذيرها إنه كان من الممكن أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، إلى تخفيف بعض الضغوط على البنوك لرفع كلفة الودائع بصورة أكبر، لكن بعض صناع السياسة في البنك المركزي يرون أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تحتاج إلى الاستمرار لفترة أطول لخفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة. وتقول وكالة "موديز" إنه إذا ينتهي التشديد النقدي، ويقول المركزي الأميركي في التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، ستواجه البنوك ضغوطاً على الودائع.

إشارات من مؤشر البنوك

البنوك المعنية في التحذير هي بنوك "ريجينز فايننشال" و"فيفث ثيرد بانكورب" و"ستيت ستريت" و"كوميريكا"، وكانت أرباح البنوك الثلاثة الأولى انخفضت بسبب رسوم تدفع لمرة واحدة لصندوق تأمين الودائع التابع لشركة التأمين على الودائع الفيدرالية.

وخسر مؤشر الخدمات المصرفية الإقليمية، الذي يقيس أداء هذه البنوك في البورصات الأميركية، نحو 2.5 في المئة من قيمته الأسبوع الماضي، على رغم الأداء القوي الذي شهدته "وول ستريت" في مؤشراتها الرئيسة، ويكشف ذلك عن أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالخوف من الربكة التي قد تحدث للبنوك الإقليمية.

وكانت التوقعات في "وول ستريت" الخاصة بخفض الفائدة قد تبدلت الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الرهان على بداية التخفيض في شهر مايو (أيار) من هذه السنة، وذلك بعد ظهور بيانات اقتصادية مثل ارتفاع التضخم بعكس التوقعات، وارتفاع التوظيف وغيرها من المؤشرات التي تظهر أن زيادة أسعار المستهلكين ستستمر بالارتفاع هذه السنة.

وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي إن البنك المركزي الأميركي لن يلزم نفسه بتخفيض أسعار الفائدة، حتى يتأكد من أن التضخم في طريقه إلى المسار الصحي عند اثنين في المئة.

وانخفضت العقود الآجلة التي تؤشر إلى سعر الفائدة الفيدرالي المتوقع في المستقبل القريب، وأصبحت العقود تشير بنسبة 47 في المئة إلى وجود فرصة لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس المقبل، وذلك بانخفاض عن احتمالية بنسبة 80 في المئة قبل أسبوعين فقط.

تغيير رأي المحافظين

ومن المفارقة أنه حتى صناع السياسة في بنك الاحتياط الفيدرالي قالوا في محضر اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة من المرجح أن تنتهي، وأنهم من المحتمل أن يبدأوا في عكس مسارهم في عام 2024.

لكن البيانات التي ظهرت في الأسبوع الماضي، أشارت إلى استمرار قوة المستهلك، وأن معركة التضخم لم يتم الفوز بها بعد، وهو مما أدى إلى تآكل الثقة في احتمال أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحويل سياسته النقدية قريباً.

وتبدل عدد مرات خفض الفائدة، إذ تراهن العقود الآجلة الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخمسة تخفيضات فقط بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية العام، وهو أقل من التخفيضات الستة التي كانت متوقعة في وقت سابق.