تهدد الضربات التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن توازنات الأمن الإقليمي في محيط البحر الأحمر، حيث تشير الكيفية التي اتخذت بها الدولتان قرار الهجوم من دون الرجوع إلى الكونجرس الأمريكي أو مجلس عموم بريطانيا، إلى العوار وعدم الرشادة السياسية، على نحو يكشف عن خطورة التداعيات والسيناريوهات المحتملة.

وعلى الرغم من تباين ردود الفعل الدولية إزاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن توسيع نطاق الصراع والانتقال إلى البحر الأحمر أثار استياءً واضحاً لاسيما في محيط الدول المُشاطِئة للبحر الأحمر، كما أنه لم يلق استحساناً من جانب العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا التي لم تشارك في هذه الهجمات، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتمسك بنهج دفاعي في البحر الأحمر وترفض تصعيد أي توتر إقليمي محتمل.

أبعاد الضربات الأمريكية-البريطانية

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات عسكرية ضد أهداف للحوثيين في اليمن في 12 يناير 2024، وأصابت الهجمات ما يقرب من 30 موقعاً من بينها قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، ومطار الحديدة، ومعسكر شرق صعدة، ومطار تعز ومواقع عسكرية في حجة، كما أسفرت الضربات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وفي المقابل، تعهد الحوثيون بالانتقام وأعلنوا أن جميع الأصول الأمريكية والبريطانية أصبحت "أهدافاً مشروعة"، كما قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام: "إنهم مستمرون في التأثير على السفن الإسرائيلية". وعلى الفور، استهدف الحوثيون، في 15 يناير الجاري، السفينة الأمريكية "جيبرلتار إيجل" في خليج ‫عدن، وشنوا هجوماً آخر في اليوم التالي بضرب سفينة "زوغرافيا" اليونانية قبالة محافظة الحديدة.‬‬‬

هذه الضربات الأمريكية هي الأولى من نوعها على الأراضي اليمنية منذ عام 2016، لذا تراوحت ردود الفعل الدولية والإقليمية بين التحفظ والتحذير من خطر فتح جبهة جديدة للصراع في البحر الأحمر، كما أنها تمثل تهديداً للجهود المبذولة للوصول إلى تسوية للصراع في اليمن. وقد ساقت الإدارة الأمريكية مبررين رئيسيين لهذه الخطوة:

أولاً: إن الحوثيين حاولوا استفزاز الولايات المتحدة مراراً، وحتى يوم 11 يناير الجاري، شنت الجماعة 27 هجوماً باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التي تعبر البحر الأحمر، الأمر الذي دفع منظمة الأمن البحري الدولي إلى إصدار تحذير للسفن التي تعبر باب المندب بضرورة اختيار مسارات بعيدة عن المياه اليمنية، كما صعدت الجماعة الخطر بتهديد المصالح الأمريكية ذاتها.

ثانياً: إن الولايات المتحدة قد حذرت بالفعل من أن استمرار العدوان الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر سوف يعرض الجماعة للمواجهة العسكرية معها، ولذا أطلقت واشنطن عملية "حارس الازدهار"، بمشاركة حوالي 22 دولة، وتتمثل مهمتها في تسيير دوريات مشتركة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما برر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الهجمات بأنها تهدف إلى شل قدرة الحوثيين على تهديد الشحن التجاري، وأكدت الحكومة البريطانية أن الهجمات تأتي في إطار محدود ولا تحتاج موافقة برلمانية رسمية كونها ضربات ضرورية ومتناسبة.

وعلى الجانب الآخر، علل الحوثيون نشاطهم في البحر الأحمر كونه يندرج كجزء من الدعم للفلسطينيين في حربهم ضد إسرائيل، وأكد المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع قائلاً: "إن الحركة تريد منع السفن الإسرائيلية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، بما يعني أنها تحاول شرعنة هجماتها في إطار دعم الشعب الفلسطيني.

حسابات الدول الإفريقية المُشاطِئة للبحر الأحمر

تطلق المواجهة الغربية-الحوثية العنان لجملة من التداعيات الخطيرة على أمن دول البحر الأحمر الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية. وعلى الرغم من أن الدول الإفريقية لم تتخذ مواقف موحدة إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن إشعال حرب في البحر الأحمر يفرض تهديدات مباشرة للإقليم، وخاصة في ظل وجود تكهنات بشأن استعداد الحوثيين لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة العربية.

وتؤثر عدة متغيرات رئيسية في صياغة مواقف الدول الإفريقية على البحر الأحمر، من بينها النفوذ الإسرائيلي الممتد عبر سنوات في أفريقيا، حيث تحظى إسرائيل بالاعتراف من قبل 46 دولة ولديها 17 سفارة و 12 قنصلية في أفريقيا. وعلى جانب آخر، يدفع التاريخ الاستعماري الذي عانت منه الدول الأفريقية في اتجاه تضامنها مع الفلسطينيين، فضلاً عن أن التركيبة السكانية داخل بعضها تمارس دوراً في هذا الصدد، لاسيما في ظل التوترات الاجتماعية في الدول التي تضم مزيجاً من المسلمين والمسيحيين واليهود.

مصر

لم تنضم مصر إلى عملية "حارس الازدهار"، وأكد وزير الخارجية سامح شكري أنه "توجد أطر قائمة بالفعل في المنطقة وأن الدول المُشاطِئة للبحر الأحمر تضطلع بمسئولية تأمينه". ويمكن تفسير موقف القاهرة الحذِر تجاه الضربات الأمريكية-البريطانية في اليمن في ضوء عدد من الاعتبارات:

أولاً: إن دعم مصر لهذه الضربات يحمل في طياته دعماً لموقف إسرائيل، وهو ما لا يتفق مع موقف مصر إزاء هذه الحرب.

ثانياً: من وجهة نظر اقتصادية، بلغت الإيرادات السنوية لقناة السويس في عام 2023، نحو 10.25 مليار دولار، ومن شأن المواجهة العسكرية الغربية-الحوثية في البحر الأحمر الإضرار بثالث أهم مصدر للنقد الأجنبي لمصر، حيث تسببت الأحداث في البحر الأحمر في دفع بعض السفن نحو تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالفعل انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 30% بين 1 يناير و11 يناير مقارنة بالعام السابق، وهو ما تترتب عليه تداعيات على الاقتصاد، هذا فضلاً عن أن مرور الشحنات التجارية حول طريق رأس الرجاء الصالح يتطلب وقتاً أطول وأكثر تكلفة، مما أثار مخاوف من حدوث نوبة جديدة من التضخم وتعطيل سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة.

ثالثاً: إن انتقال الصراع إلى البحر الاحمر يفتح جبهة جديدة من التوترات بالإضافة إلى الحدود المتوترة مع إسرائيل وغزة، هذا بالإضافة إلى أن منطقة البحر الأحمر بالفعل منطقة تعج بالصراعات في ظل الأزمة الراهنة في السودان والنزاع بين الصومال وإثيوبيا، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمات الإقليمية، بالتزامن مع الضغوط الداخلية المرتبطة بالتضخم والدين الخارجي. ومن هنا، فإن القاهرة حرصت على تأكيد ضرورة وقف التصعيد وعدم توسيع نطاق الحرب الحالية، على نحو بدا جلياً في تصريحات شكري التي قال فيها: "إن التصعيد على الحدود اللبنانية والتوتر في البحر الأحمر أمور تنبئ بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد".

الصومال

شاركت الصومال الدول العربية في دعم الفلسطينيين والمناشدة بضرورة وقف الحرب والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتواجه الصومال ظروفاً أمنية صعبة، ويكافح الرئيس حسن شيخ محمود لأجل حشد الدعم الدولي والإقليمي في حربه ضد حركة "الشباب" الإرهابية. ومن هنا، ينسجم الموقف الصومالي مع موقف مصر من حيث ضرورة وقف التصعيد في البحر الأحمر وفقاً لمجموعة من الحسابات الصومالية:

أولاً: تخوض الصومال حرباً شرسة مع التنظيمات الإرهابية، التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد لمدة تزيد عن العقد، وقد أثار احتفال حركة "الشباب" بتنفيذ حماس عملية "طوفان الأقصى" مخاوف من احتمال قيامها بشن هجمات إرهابية تستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر مما يفرض ضغوطاً قوية على الصومال ويضعها في مرمى المواجهة.

ثانياً: تسبب توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم بشأن منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة في مقابل اعتراف أديس أبابا بها كدولة منفصلة، في التهديد بانتهاك سيادة الصومال واستقرارها، وسارع محمود بالتواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم موقف الصومال، كما لجأ إلى الجامعة العربية لتوحيد الموقف العربي ضد إثيوبيا، وهو ما يشمل ضمنياً الاتفاق مع الموقف العام للدول المُشاطِئة للبحر الأحمر في رفض التصعيد بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ثالثاً: إدراك الصومال أن الدخول في حرب مع الحوثيين لن يثمر إلا عن جولة جديدة من العنف، وكانت الصومال في السابق أحد معاقل إطلاق الضربات خلال الصراع بين التحالف العربي والحوثيين، وفي النهاية لم تسفر إلا عن كارثة إنسانية في اليمن.

السودان

تمر السودان بظروف سياسية وأمنية وإنسانية صعبة نتيجة استمرار الحرب بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد اتخذ البرهان موقفاً داعماً للشعب الفلسطيني ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان والتهجير، مع الأخذ في الاعتبار أن السودان وقعت مع إسرائيل على اتفاق لتأسيس علاقات دبلوماسية في 23 أكتوبر 2020. وفي هذا الصدد، تؤثر الحرب في قطاع غزة وآثارها الممتدة إلى البحر الأحمر على السودان في ضوء عدة متغيرات:

أولاً: وضعت الحرب في غزة، والمواجهة العسكرية في البحر الأحمر الرأي العام العالمي والعربي في موقف المراقب، وبالتالي أدت إلى تحول الاهتمام عن السودان، وتراجع الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية للصراع الحالي، ويأتي ذلك في ظل تعرض قوات الجيش لخسائر ميدانية عميقة، وهو ما دفع البرهان إلى تعليق العمل مع منظمة "الإيجاد" بسبب عدم توفر تسوية مرضية.

ثانياً: إن انتقال التصعيد إلى البحر الأحمر يضر مباشرة بحسابات البرهان، بعد التطورات الأخيرة في ود مدني التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، حيث يتمركز مقر قيادة الجيش في بورتسودان على البحر الأحمر، أي في محاذاة التصعيد الغربي-الحوثي.

إريتريا

توترت العلاقات بين أسمرة وتل أبيب في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت تتمتع إسرائيل بوجود ملحوظ في إريتريا، حيث احتفظت الأولى بمرسى في دهلك كبير، والذي كان بمثابة محطة وقود لسفن البحرية الإسرائيلية. إلا أن تطورات عديدة دفعت إسرائيل إلى إغلاق سفارتها في أسمرة في 10 يوليو 2022، كما اتهمت إريتريا جهاز الموساد الإسرائيلي بتمويل العنف بين الفصائل بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الحكومة الإريترية ومعارضيها في سبتمبر 2023. وتعد أسمرة من أشد المعارضين لحصول إسرائيل على وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي.

ونتيجة للعقوبات التي فرضتها العديد من الدول الغربية على نظام أسياس أفورقي، اتجه الأخير شرقاً لتعزيز علاقاته مع روسيا وإيران، كما ساهم ابتعاد إريتريا عن إثيوبيا واقترابها من جيبوتي والصومال في الترويج لدورها، وهو ما يبرر مسارعة بعض الدول إلى التواصل مع أفورقي، في محاولة للتوصل إلى صيغة موحدة للموقف بشأن الحرب في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر، فضلاً عن الأوضاع في القرن الأفريقي.

جيبوتي

على الرغم من العلاقات القوية التي تؤسسها جيبوتي مع الولايات المتحدة، حيث تستضيف الأولى "معسكر ليمونيه" الذي يضم القاعدة العسكرية الأمريكية الدائمة الوحيدة في أفريقيا، إلا أنها رفضت الانضمام إلى عملية "حارس الازدهار"، بل واتخذت موقفاً مفاجئاً بدعم ضربات الحوثيين، على لسان وزير خارجيتها محمود علي يوسف الذي أكد، في 19 ديسمبر 2023، أن بلاده لا تدين الهجمات التي انطلقت من صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب، معتبراً إياها "إغاثة مشروعة للفلسطينيين"، وهو الموقف الذي لاقى تقديراً من جانب حركة حماس.

وينطلق موقف جيبوتي من واقع علاقاتها مع إسرائيل والفلسطينيين (وأذرع إيران)، حيث استعادت جيبوتي العلاقات مع إيران في سبتمبر 2023، كما أن عنصر الديموغرافيا يلعب دوراً هاماً باعتبارها دولة ذات أغلبية مسلمة. وسبق أن رفض الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيله سابقاً تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ومن دون شك، فإن استضافة جيبوتي لستة قواعد عسكرية أجنبية يفرض عليها ضغوطاً في حالة تأييد الضربات الغربية ضد مليشيا الحوثيين، خاصة أن ذلك كان من الممكن أن يدفع الأخيرة إلى شن هجمات ضد تلك القواعد.

كينيا

رغم أن كينيا ليست دولة مُشاطِئة للبحر الأحمر، إلا أنها أبدت بدورها اهتماماً مبكراً بالتداعيات التي يفرضها التصعيد الذي يجري فيه. فقد انضمت إلى غانا ورواندا وتنزانيا في دعم موقف إسرائيل منذ البداية ضد حماس، ثم أخذت موقفاً حذراً مع تصاعد الهجمات في البحر الأحمر، ودعت وزارة الخارجية الكينية إلى وقف التصعيد، وضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي من خلال حل الدولتين.

وتنطلق رؤية كينيا إزاء ما يجري على الساحة الإقليمية من محددين رئيسيين:

أولاً: تعتبر كينيا حليفاً تقليدياً للولايات المتحدة، التي قدمت الدعم العسكري لكينيا لمحاربة الجماعات الإرهابية. وفي الوقت ذاته، تمتد العلاقات بين كينيا وإسرائيل منذ عام 1963، وتجمعهما علاقات اقتصادية وتاريخية، وقد اتفقتا مؤخراً على رفع مستوى الصادرات الكينية إلى إسرائيل، كما وقعتا إعلان نوايا مشتركاً لتعزيز التعاون في مجالى السياحة وحماية البيئة.

ثانياً: يوفر تصاعد المواجهات في البحر الأحمر، وفقاً لرؤية نيروبي، فرصة للتنظيمات الإرهابية من أجل تعزيز نشاطها مجدداً، لاسيما في ظل انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال، فضلاً عن أن حركة "الشباب" الصومالية أعلنت تأييد حماس، حيث تسعى الحركة من خلال ربط خطابها بأهداف حماس إلى استقطاب المزيد من المتعاطفين معها، وهو ما يهدد الدول المؤيدة لإسرائيل ويزيد من احتمال تعرضها لعمليات إرهابية.

وسابقاً وقعت في كينيا سلسلة من الهجمات الإرهابية، وكان العديد منها مرتبطاً بتطورات تتعلق بإسرائيل، مثل الهجوم على مجمع فندقي في نيروبي عام 2019 رداً على اعتراف بعض الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل. لذلك لم يكن مفاجئاً أن تحذر شرطة مكافحة الإرهاب الكينية في 11 أكتوبر 2023، من أن "حركة الشباب قد تشن هجمات تضامناً مع حماس".

وعلى ضوء ذلك، يمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة تتعامل مع التطورات التي تجري في محيط البحر الأحمر دون إيلاء اهتمام لأمن وسلامة الدول العربية والأفريقية المُشاطِئة له، وهو نهج يبدو أنه سيتواصل خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد أن أعادت إدراج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، كما شنت 3 ضربات إضافية بعد الهجوم الأول، على الرغم من التحذيرات والتخوفات الإقليمية والدولية.

وفي الوقت ذاته، تشير تحركات الحوثيين إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سياسي فإن الإقليم سوف يظل يمثل ساحة حرب واستعراض للقوة، الأمر الذي يفرض عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها.

 

(مركز اليمن والخليج للدراسات)

زينب مصطفى - باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية