وسط تصاعد الدعوات المطالبة للحكومة، بسرعة تنفيذ مصفوفة إصلاحات ومعالجات جذرية في أداء القطاعات الحكومية، وترشيد النفقات المالية، وجّه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، المسؤولين الحكوميين بالعمل من مقارهم الرسمية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، واعتماد العملة المحلية (الريال) في التعاملات والعقود المالية.

توجيه رئيس مجلس القيادة، جاء خلال تراسه أول اجتماع للحكومة في قصر معاشيق بعدن، بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للحكومة، بدلا عن معين عبدالملك، والتي شملت أيضا جملة من المطالب والتوجيهات منها تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل مكاتبه في المحافظات للرقابة على أنشطة المكاتب والمؤسسات الحكومية.

وشهدت القطاعات الحكومية خلال الفترة الماضية، نوعاً من الميول إلى النقد الأجنبي في التعاملات المالية والعقود الرسمية، في المؤسسات والأجهزة الحكومية، نتيجة التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، والانقسام النقدي بين المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والمحافظات المحررة.

وعادة ما تنتشر ظاهرة التعاملات بالنقد الأجنبي، أو الدولرة، في الدول التي تشهد أزمات اقتصادية معقدة، وتراجع حجم الإنتاج المحلي، لا سيما في الظروف التي تتفاقم فيها معدلات التضخم بشكل مفرط، إذ تفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها، مما يدفع المؤسسات والأجهزة الاقتصادية لإجراء المعاملات بالعملة الأجنبية.

خطوة ناقصة

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، تسأل حول ما إذا كان توجيه رئيس مجلس القيادة، للحكومة، باعتماد الريال المحلي، للتعاملات المالية، يشمل مدفوعات النقد الأجنبي، وصرف رواتب موظفي ومسؤولي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة.

وتقوم الحكومة بصرف رواتب كبار موظفي الدولة والمسؤولين الحكوميين، منذ سنوات بالعملة الصعبة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط المواطنين.

طبقا لخبراء فإن توسع الحكومة في مدفوعات النقد الأجنبي، وعدم ترشيد النفقات، يُعد أحد الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وبحاجة إلى معالجة جذرية.

والحقيقة فإن انتشار ظاهرة الدولرة، وتهميش التعامل بالعملة المحلية، تقف وراءها العديد من العوامل والأسباب، مثل ارتفاع منسوب التضخم في البلاد وتدهور أسعار الصرف، حيث تسبب موجات التضخم المرتفعة تدهوراً في سعر الصرف الإسمي، وكذلك تقلبات الأجور الحقيقية والعوائد المالية المقومة بالعملة المحلية.

وتسبب هذه الظاهرة العديد من التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية، في البلدان التي تعاني من معدلات مرتفعة من التضخم، والبلدان التي تواجه انفتاحاُ اقتصادياً، وتتفاقم هذه التحديات في البلدان النامية والتي تشهد ركوداً حاداً في الناتج المحلي وتعطيل العناصر الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني.

ترشيد المدفوعات الخارجية

لم تكن مسألة دفع رواتب مسؤولي الدولة بالدولار، هي إحدى الإشكاليات التي أثارت لغطاً وجدلاً واسعا في الأوساط المحلية، بل عمدت الحكومات السابقة، إلى التوسع في مدفوعات النقد الأجنبي، وسط أزمة مالية خانقة في البلد، وتوقف المصادر المستدامة للعملة الصعبة للخزينة العامة للدولة.

ومع نفاذ احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، جراء نهبه من قبل مليشيا الحوثي، أصبحت الدولة بحاجة ماسة إلى مصادر مستدامة من العملة الصعبة، لتعويض ذلك وتكوين احتياطي من النقد الأجنبي، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتمكين السلطات النقدية من أداء مهامها في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والمستوى العام لأسعار السلع والغذاء في الأسواق، لكنّ الحكومة عزفت عن هذه السياسات السلمية، ولجأت إلى خطوات أخرى تشكل عبئاً على اقتصاد الدولة الهشّ، من خلال التوسع في مدفوعات النقد الأجنبي على البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج، وكذلك دفع رواتب كبار ومسؤولي الدولة، بالعملة الصعبة.

ومع استمرار الحكومة بانتهاج سياسات مالية غير مدروسة، في ظل ما تعانيه البلاد من تضخم مفرط، وتوقف شبه كلي لموارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، فإن الأوضاع تتجه إلى مزيد من التأزيم والتعقيد، وتصبح تكلفة الإصلاح والتعافي باهظة.

وفي هذا الشأن طالب اقتصاديون، مجلس القيادة والحكومة، بتقليص مدفوعات النقد الأجنبي، لما تعانيه البلاد من شحة شديدة في مواردها من العملة الصعبة، أثرت بشكل كبير على تدهور قيمة الريال اليمني، واضطراب أسعار السلع والغذاء في الأسواق المحلية.

ويعتقد خبراء، أن ترشيد نفقات المدفوعات الخارجية، في الوقت الراهن، ضرورة قصوى، للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين في الداخل، بالإضافة إلى العمل بموازاة ذلك على حشد الدعم والتمويل الخارجي، وتحسين الموارد المحلية والخارجية، لمواجهة الأعباء والتكاليف المالية المتزايدة.

غير قابل للتنفيذ

يرى الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن "الدولرة" هي سبب وليست نتيجة، جراء اهتزاز ثقة الناس بالعملة المحلية، وعدم استقرارها أمام العملات الأخرى.

ويعتقد العوبلي، أن وضع الريال اليمني خلال الوقت الراهن، بدون قيمة حقيقة في التعاملات والتبادلات التجارية، خصوصا عملية الواردات، مشيراً إلى أنه يتم استخدامه " فكة" في عملية المصارفة والتعاملات المالية.

وسخر العوبلي في حديثه لـ "يمن فريدم"، من توجيه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، للحكومة بضرورة التعامل بالعملة المحلية، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه على الواقع في ظل ما تشهده العملة المحلية، من تراجع أمام العملات الأجنبية.

واستشهد بمسألة الاستيراد والطلبات على شراء المعدات والسلع الأساسية، موضحاً أن التجار والموردون يرفضون إجراء العقود والتعاملات المالية بالعملة المحلية، ويطلبون مقابل ذلك أن تكون بالدولار، بسبب عدم وجود قيمة للريال اليمني واضطرابه بشكل مستمر في أسواق الصرف.

وأشار العوبلي، إلى أن عدم ثبات سعر العملة المحلية وتباين قيمتها في أسواق الصرف، أحد العوامل التي تؤدي إلى العزوف عن استخدامه كأداة للتبادلات التجارية والتعاملات المالية.

عبدالواحد العوبلي، استبعد تطبيق هذا القرار، معتبراً أنه مجرد قرار للاستهلاك الإعلامي، ليس أكثر، خصوصاً في ظل المؤشرات الحالية للوضع الاقتصادي.

تهميش العملة المحلية

الكاتب الصحفي سلمان المقرمي، أعتبر أن ظاهرة التعامل بالنقد الأجنبي، لها تأثير مباشر على تهميش قيمة العملة المحلية، واهتزاز ثقة التعامل بها في أوساط المؤسسات والتعاملات والتبادلات المالية والتجارية.

وأشار في تصريح لـ "يمن فريدم"، إلى أن انعدام ثقة الناس بعملتهم المحلية، يؤدي بالمحصلة إلى التوسع في تعاملات النقد الخارجي، وارتفاع مستوى التضخم وتدهور القوة الشرائية للسكان.

ويرى المقرمي، أن ظاهرة الدولرة، تتسبب بارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، وتعمل على استنزاف العملة الصعبة من البلد، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوزان في العرض والطلب بين العملة المحلية والنقد الأجنبي.

وتعكس مسألة استمرار الحكومة في التوسع بالمدفوعات الخارجية، حجم الاختلالات التي هيمنت وماتزال على أداء العديد من القطاعات الحكومية، في ظل تصاعد حدة الأزمات وتصدع الاقتصاد الوطني.

تحجيم فعالية السياسة النقدية

ساهمت الاختلالات التي شهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والعملة الوطنية، على وجه الخصوص، من انقسام وتراجع، في زيادة التعاملات بالعملات الصعبة حتى بين أوساط المواطنين، للتحويلات النقدية المحلية، والتبادلات التجارية، ما أدى إلى انعكاس ذلك سلباً على أداء فعالية السياسة النقدية للبنك المركزي، في ضبط أداء سعر الصرف.

ومما ساعد على ذلك هو انتشار أنشطة السوق المصرفية غير الرسمية بكثافة، مع بقاء كتلة نقدية كبيرة خارج سيطرة الجهاز المالي الرسمي للدولة، وهيمنة الشبكات والمنشآت الغير مرخصة، على نسبة كبيرة من الأنشطة المالية والمصرفية.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن عدم اعتماد العملة الوطنية، كأداة أساسية لكافة التعاملات المحلية، ووحدة قياس للتبادلات التجارية، سيؤدي إلى فقدان البلد استقلالية القرار النقدي، وعدم إمكانية اتخاذ الإجراءات النقدية المناسبة من خلال أدوات السياسة النقدية لإسناد السياسة المالية للحكومة.

تُشكل هذه الظاهرة إحدى الاختلالات التي تحتاج معالجة جذرية، في المشهد الاقتصادي اليمني، والذي تفاقمت مشاكله، بعد عام 2015 نتيجة للحرب وانقسام السلطات المالية والنقدية وعدم الاستقرار السياسي، مما أثر على الاستقرار النقدي، وبالتالي تضرر المواطنين بشكل مباشر نتيجة لتوقف الخدمات العامة، وضعف البنى التحتية بالإضافة إلى دمار البنى الاقتصادية، وتوقف الكثير من المنشآت الاقتصادية، وارتفاع مستوى البطالة والتضخم.ظاهرة إحلال النقد الأجنبي.. هل أسهمت الحكومة اليمنية بضرب قيمة الريال؟

وسط تصاعد الدعوات المطالبة للحكومة، بسرعة تنفيذ مصفوفة إصلاحات ومعالجات جذرية في أداء القطاعات الحكومية، وترشيد النفقات المالية، وجّه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، المسؤولين الحكوميين بالعمل من مقارهم الرسمية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، واعتماد العملة المحلية (الريال) في التعاملات والعقود المالية.

توجيه رئيس مجلس القيادة، جاء خلال تراسه أول اجتماع للحكومة في قصر معاشيق بعدن، بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للحكومة، بدلا عن معين عبدالملك، والتي شملت أيضا جملة من المطالب والتوجيهات منها تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل مكاتبه في المحافظات للرقابة على أنشطة المكاتب والمؤسسات الحكومية.

وشهدت القطاعات الحكومية خلال الفترة الماضية، نوعاً من الميول إلى النقد الأجنبي في التعاملات المالية والعقود الرسمية، في المؤسسات والأجهزة الحكومية، نتيجة التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، والانقسام النقدي بين المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والمحافظات المحررة.

وعادة ما تنتشر ظاهرة التعاملات بالنقد الأجنبي، أو الدولرة، في الدول التي تشهد أزمات اقتصادية معقدة، وتراجع حجم الإنتاج المحلي، لا سيما في الظروف التي تتفاقم فيها معدلات التضخم بشكل مفرط، إذ تفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها، مما يدفع المؤسسات والأجهزة الاقتصادية لإجراء المعاملات بالعملة الأجنبية.

خطوة ناقصة

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، تسأل حول ما إذا كان توجيه رئيس مجلس القيادة، للحكومة، باعتماد الريال المحلي، للتعاملات المالية، يشمل مدفوعات النقد الأجنبي، وصرف رواتب موظفي ومسؤولي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة.

وتقوم الحكومة بصرف رواتب كبار موظفي الدولة والمسؤولين الحكوميين، منذ سنوات بالعملة الصعبة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط المواطنين.

طبقا لخبراء فإن توسع الحكومة في مدفوعات النقد الأجنبي، وعدم ترشيد النفقات، يُعد أحد الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وبحاجة إلى معالجة جذرية.

والحقيقة فإن انتشار ظاهرة الدولرة، وتهميش التعامل بالعملة المحلية، تقف وراءها العديد من العوامل والأسباب، مثل ارتفاع منسوب التضخم في البلاد وتدهور أسعار الصرف، حيث تسبب موجات التضخم المرتفعة تدهوراً في سعر الصرف الإسمي، وكذلك تقلبات الأجور الحقيقية والعوائد المالية المقومة بالعملة المحلية.

وتسبب هذه الظاهرة العديد من التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية، في البلدان التي تعاني من معدلات مرتفعة من التضخم، والبلدان التي تواجه انفتاحاُ اقتصادياً، وتتفاقم هذه التحديات في البلدان النامية والتي تشهد ركوداً حاداً في الناتج المحلي وتعطيل العناصر الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني.

ترشيد المدفوعات الخارجية

لم تكن مسألة دفع رواتب مسؤولي الدولة بالدولار، هي إحدى الإشكاليات التي أثارت لغطاً وجدلاً واسعا في الأوساط المحلية، بل عمدت الحكومات السابقة، إلى التوسع في مدفوعات النقد الأجنبي، وسط أزمة مالية خانقة في البلد، وتوقف المصادر المستدامة للعملة الصعبة للخزينة العامة للدولة.

ومع نفاذ احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، جراء نهبه من قبل مليشيا الحوثي، أصبحت الدولة بحاجة ماسة إلى مصادر مستدامة من العملة الصعبة، لتعويض ذلك وتكوين احتياطي من النقد الأجنبي، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتمكين السلطات النقدية من أداء مهامها في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والمستوى العام لأسعار السلع والغذاء في الأسواق، لكنّ الحكومة عزفت عن هذه السياسات السلمية، ولجأت إلى خطوات أخرى تشكل عبئاً على اقتصاد الدولة الهشّ، من خلال التوسع في مدفوعات النقد الأجنبي على البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج، وكذلك دفع رواتب كبار ومسؤولي الدولة، بالعملة الصعبة.

ومع استمرار الحكومة بانتهاج سياسات مالية غير مدروسة، في ظل ما تعانيه البلاد من تضخم مفرط، وتوقف شبه كلي لموارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، فإن الأوضاع تتجه إلى مزيد من التأزيم والتعقيد، وتصبح تكلفة الإصلاح والتعافي باهظة.

وفي هذا الشأن طالب اقتصاديون، مجلس القيادة والحكومة، بتقليص مدفوعات النقد الأجنبي، لما تعانيه البلاد من شحة شديدة في مواردها من العملة الصعبة، أثرت بشكل كبير على تدهور قيمة الريال اليمني، واضطراب أسعار السلع والغذاء في الأسواق المحلية.

ويعتقد خبراء، أن ترشيد نفقات المدفوعات الخارجية، في الوقت الراهن، ضرورة قصوى، للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين في الداخل، بالإضافة إلى العمل بموازاة ذلك على حشد الدعم والتمويل الخارجي، وتحسين الموارد المحلية والخارجية، لمواجهة الأعباء والتكاليف المالية المتزايدة.

غير قابل للتنفيذ

يرى الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن "الدولرة" هي سبب وليست نتيجة، جراء اهتزاز ثقة الناس بالعملة المحلية، وعدم استقرارها أمام العملات الأخرى.

ويعتقد العوبلي، أن وضع الريال اليمني خلال الوقت الراهن، بدون قيمة حقيقة في التعاملات والتبادلات التجارية، خصوصا عملية الواردات، مشيراً إلى أنه يتم استخدامه " فكة" في عملية المصارفة والتعاملات المالية.

وسخر العوبلي في حديثه لـ "يمن فريدم"، من توجيه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، للحكومة بضرورة التعامل بالعملة المحلية، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه على الواقع في ظل ما تشهده العملة المحلية، من تراجع أمام العملات الأجنبية.

واستشهد بمسألة الاستيراد والطلبات على شراء المعدات والسلع الأساسية، موضحاً أن التجار والموردون يرفضون إجراء العقود والتعاملات المالية بالعملة المحلية، ويطلبون مقابل ذلك أن تكون بالدولار، بسبب عدم وجود قيمة للريال اليمني واضطرابه بشكل مستمر في أسواق الصرف.

وأشار العوبلي، إلى أن عدم ثبات سعر العملة المحلية وتباين قيمتها في أسواق الصرف، أحد العوامل التي تؤدي إلى العزوف عن استخدامه كأداة للتبادلات التجارية والتعاملات المالية.

عبدالواحد العوبلي، استبعد تطبيق هذا القرار، معتبراً أنه مجرد قرار للاستهلاك الإعلامي، ليس أكثر، خصوصاً في ظل المؤشرات الحالية للوضع الاقتصادي.

تهميش العملة المحلية

الكاتب الصحفي سلمان المقرمي، أعتبر أن ظاهرة التعامل بالنقد الأجنبي، لها تأثير مباشر على تهميش قيمة العملة المحلية، واهتزاز ثقة التعامل بها في أوساط المؤسسات والتعاملات والتبادلات المالية والتجارية.

وأشار في تصريح لـ "يمن فريدم"، إلى أن انعدام ثقة الناس بعملتهم المحلية، يؤدي بالمحصلة إلى التوسع في تعاملات النقد الخارجي، وارتفاع مستوى التضخم وتدهور القوة الشرائية للسكان.

ويرى المقرمي، أن ظاهرة الدولرة، تتسبب بارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، وتعمل على استنزاف العملة الصعبة من البلد، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوزان في العرض والطلب بين العملة المحلية والنقد الأجنبي.

وتعكس مسألة استمرار الحكومة في التوسع بالمدفوعات الخارجية، حجم الاختلالات التي هيمنت وماتزال على أداء العديد من القطاعات الحكومية، في ظل تصاعد حدة الأزمات وتصدع الاقتصاد الوطني.

تحجيم فعالية السياسة النقدية

ساهمت الاختلالات التي شهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والعملة الوطنية، على وجه الخصوص، من انقسام وتراجع، في زيادة التعاملات بالعملات الصعبة حتى بين أوساط المواطنين، للتحويلات النقدية المحلية، والتبادلات التجارية، ما أدى إلى انعكاس ذلك سلباً على أداء فعالية السياسة النقدية للبنك المركزي، في ضبط أداء سعر الصرف.

ومما ساعد على ذلك هو انتشار أنشطة السوق المصرفية غير الرسمية بكثافة، مع بقاء كتلة نقدية كبيرة خارج سيطرة الجهاز المالي الرسمي للدولة، وهيمنة الشبكات والمنشآت الغير مرخصة، على نسبة كبيرة من الأنشطة المالية والمصرفية.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن عدم اعتماد العملة الوطنية، كأداة أساسية لكافة التعاملات المحلية، ووحدة قياس للتبادلات التجارية، سيؤدي إلى فقدان البلد استقلالية القرار النقدي، وعدم إمكانية اتخاذ الإجراءات النقدية المناسبة من خلال أدوات السياسة النقدية لإسناد السياسة المالية للحكومة.

تُشكل هذه الظاهرة إحدى الاختلالات التي تحتاج معالجة جذرية، في المشهد الاقتصادي اليمني، والذي تفاقمت مشاكله، بعد عام 2015 نتيجة للحرب وانقسام السلطات المالية والنقدية وعدم الاستقرار السياسي، مما أثر على الاستقرار النقدي، وبالتالي تضرر المواطنين بشكل مباشر نتيجة لتوقف الخدمات العامة، وضعف البنى التحتية بالإضافة إلى دمار البنى الاقتصادية، وتوقف الكثير من المنشآت الاقتصادية، وارتفاع مستوى البطالة والتضخم.