أظهر استطلاع لرويترز اليوم السبت أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس/ آذار مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/ آذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/ شباط.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/ آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. 

ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس/ آذار، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن متوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس آذار من 35.1% في فبراير/شباط.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0% سجله في سبتمبر أيلول، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير/ شباط.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس آذار يوم الاثنين.