تدرس الولايات المتحدة إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في كييف، في أحدث تأكيد على التزامها تجاه أوكرانيا، حيث يأتي ذلك في أعقاب إقرار مجلس النواب مساعدات بقيمة 60.84 مليار دولار، حسبما ذكرت مجلة "بولتيكو" الأمريكية.
ونقلت المجلة عن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجنرال باترك رايدر، قوله إن الولايات المتحدة "تفكر حاليا، في إرسال العديد من المستشارين الإضافيين لتعزيز مكتب التعاون الدفاعي (ODC) في السفارة".
وأضاف: "لن يقوم المستشارون بدور قتالي، بل سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين"، مشيرا إلى أن المكتب يؤدي مجموعة متنوعة من المهام الاستشارية ومهام الدعم غير القتالية.
وقال رايدر: "على الرغم من أن الطاقم من موظفي وزارة الدفاع، فإنه جزء لا يتجزأ من السفارة الأميركية، وتحت سلطة رئيس البعثة مثل بقية أعضاء السفارة"، رافضا مناقشة الأعداد "لأسباب أمنية ولحماية القوات".
وستدعم القوات الإضافية الجهود اللوجستية والرقابية للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقا لأربعة مسؤولين أميركيين وشخص مطلع على الخطط، تحدثت معهم "بولتيكو"، ورفضوا الكشف عن هويتهم نظرا لعدم حصولهم على الإذن للحديث عن هذا الموضوع الحساس.
ووفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين والشخص المطلع، ستساعد الوحدة الجديدة الجيش الأوكراني في صيانة الأسلحة.
ولم يتضح عدد القوات الأمريكية الإضافية التي سيتم إرسالها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا، لكن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قالا إن العدد سيصل إلى 60.
ومن شأن القوات الإضافية، حتى في دور غير قتالي، أن تعمل على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في أوكرانيا، تماما كما أقر مجلس النواب مليارات الدولارات في هيئة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفق المجلة.
وإحدى المهام التي سيتعامل معها المستشارون هي مساعدة الأوكرانيين على التخطيط لاستدامة المعدات المعقدة التي تبرعت بها الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يتصاعد القتال في الصيف، وفقا للشخص المطلع.
وسيقومون أيضا بدعم وحدة صغيرة نسبيا في السفارة الأمريكية في كييف وتنسيق شحنات الأسلحة الجديدة عندما يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس نافذا ويسمح بتدفق المزيد من الأسلحة والمعدات إلى الخطوط الأمامية الأوكرانية.
المساعدات "تصل قريبا"
وأقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 60.8 مليار دولار لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي المستمر منذ فبراير لعام 2022. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذه الحزمة مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي تصويت مجلس النواب ضمن خطة مساعدات شاملة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار، في خطوة كانت مرتقبة إلى حد بعيد وتحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيس لأوكرانيا، لكن الكونغرس لم يعتمد أي حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف سنة، بسبب خلافات حزبية.
وتعليقا على الخطوة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "أعضاء مجلس النواب من الحزبين صوتوا اليوم لصالح مصالح أمننا القومي".
وحث بايدن مجلس الشيوخ على "التعجيل بإرسال حزمة المساعدات إلى مكتبي للتوقيع عليها والإسراع بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لتلبية حاجياتها الميدانية العاجلة".
وقد تستغرق المسألة بضعة أيام لا غير، إذ تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن البرلمانيين "سيتحركون بسرعة" بعد التصويت في مجلس النواب.
وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن شحنات الأسلحة يمكن أن تبدأ في التدفق إلى أوكرانيا مرة أخرى قريبا.
وأضافوا أن سيتم شحن المساعدات من مخزون البنتاغون في ألمانيا عن طريق السكك الحديدية إلى الحدود الأوكرانية.
ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون صراحة ما هي الأسلحة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف كجزء من الحزمة، لكن المتحدث باسم البنتاغون، صرح، الخميس، بأنه من المحتمل أن يتم تضمين المزيد من ذخائر الدفاع الجوي والمدفعية.
وقال الجنرال رايدر: "لدينا شبكة لوجستية قوية للغاية تمكننا من نقل العتاد بسرعة كبيرة كما فعلنا في الماضي. ويمكننا التحرك خلال أيام".
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن غالبا ما يتم سحب الأسلحة والذخيرة المرسلة إلى أوكرانيا من أصول البنتاغون الموجودة في أوروبا، حيث يتم تنسيق الشحنات من قبل مجموعة "المساعدة الأمنية في أوكرانيا"، والتي يقع مقرها في ألمانيا وتعمل ضمن القيادة الأوروبية للبنتاغون.
وعبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده، وقال إن المساعدات "ستنقذ الأرواح وتضع نهاية عادلة" للحرب مع روسيا.