يبدو أن العالم على موعد مع انفجار فقاعة جديدة، الفقاعة هذه المرة قد تطاول أحد أبرز الملاذات الآمنة، التي لطالما رشحها المحللون لتكون أفضل مخزن للقيمة في ظل الحروب والكوارث والتوترات الجيوسياسية، فالذهب معدن لم يفقد بريقه منذ أن اكتشفه الإنسان على كوكب الأرض.

إلى ذلك شهدت أسواق الذهب زخماً كبيراً في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع لاعبين ومتداولين جدد إلى هذه السوق ذات المكاسب الضخمة، وعلى رغم الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس خلال العام الحالي، إلا أن انخفاضاً مفاجئاً خيم على الأسواق في الفترة الأخيرة، إذ سجل سعر أوقية الذهب رقماً قياسياً عندما وصل في الـ14 من أبريل (نيسان) الجاري إلى 2431 دولاراً، قبل أن يتراجع بصورة تدريجية حتى هبط سعر الأوقية إلى 2315 دولاراً ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من الشهر الجاري.

16% أرباحاً في 2024

وحقق المعدن الأصفر مكاسب خلال العام الحالي تخطت حاجز 16%، إذ سجل سعر الأوقية نحو 2079 دولاراً في مطلع العام الحالي.

وعن ذلك قال كبير محللي المعادن الثمينة في بنك (HSBC) جيمس ستيل إن "ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة مع دخول متداولين جدد قد يؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث انخفاض مفاجئ وحاد في الأسعار"، موضحاً في تصريحات صحافية "يجب علينا أن ننظر إلى نشأة مسألة دخول متداولين جدد إلى سوق الذهب، فإضافة إلى الأخطار الجيوسياسية، وهي كبيرة، كان لدينا أيضاً كثير من اللاعبين الخارجيين الذين دخلوا السوق في الأشهر القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبون ليسوا مهتمين كثيراً بسعر الذهب في حد ذاته، مستدركاً "لكنهم يرغبون في ذلك للتحوط من أخطار أسهمهم، إذ إن هناك كثيراً من الجدل في أسواق الأسهم حول مدى ارتفاع الأسهم".

وتابع ستيل أن "الارتفاع السريع للذهب جذب عديداً من المتداولين، مما يزيد من احتمال حدوث تصحيح هبوطي أكثر حدة"، قائلاً "أعتقد أن هذا هو المكان الذي يجب أن نشعر فيه بالقلق إلى حد ما، أنه إذا مررنا ببعض الأيام حيث الأسعار ثابتة، فيمكننا بسهولة أن نشهد تراجعاً في الأسعار".

علامة على ارتفاع الأخطار

أضاف كبير محللي المعادن الثمينة في بنك (HSBC) أن "متداولي الزخم الوافدين حديثاً، قد يكونون أو لا يكونون على دراية جيدة بأساسات الذهب"، مستدركاً "لكنهم بدلاً من ذلك يتفاعلون مع إشارات الشراء والبيع المباشرة مع وصول سوق الذهب من مستويات قياسية من حيث القيمة الاسمية"، محذراً من أن هذه القيم الاسمية يمكن أن تكون مضللة.

وأشار ستيل إلى أن سعر أوقية الذهب وصل إلى 850 دولاراً في يناير (كانون الثاني) 1980، التي إذا تم تحويلها إلى دولارات اليوم تبلغ ثلاثة آلاف دولار، قائلاً "أنا لا أقول إننا سنذهب إلى هذا السعر بأية صورة من الصور، لكنني أود أن أشير إلى أننا، من منظور المدى الحقيقي، لم نصل إلى أعلى مستويات الذهب التاريخية".

ورداً على سؤال عما إذا كانت أسعار الذهب السمية المرتفعة على الإطلاق ستحفز البنوك المركزية على أن تفرغ احتياطاتها من المعدن، قال ستيل إنه يتوقع العكس في معظم الأحيان، مضيفاً "ما يقارب من واحد من كل ثلاثة أوقيات من الذهب الذي تم استخراجه في عام 2022 ذهب إلى البنوك المركزية، وليس أقل بكثير في عام 2023"، مشيراً إلى بعض الأمثلة على عمليات البيع السيادية، مستدركاً "لكن وفقاً لأحدث الأرقام، فهي قليلة إلى حد كبير".

روسيا ترفع حيازتها إلى أكثر من ثلاثة أطنان

في غضون ذلك قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إن روسيا زادت حيازاتها من الذهب بواقع 3.110 طن إلى 2332.815 طن في مارس/ آذار 2024.

في الأثناء أرجع مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة بـ"مجلس الذهب العالمي" أندرو نايلور ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى استمرار ارتفاع الطلب عليه من البنوك المركزية العالمية إضافة إلى الطلب من الأفراد، متوقعاً حدوث تصحيح سعري على المدى القصير والمتوسط، فيما يستمر الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل، وسيدعم تراجع سعر الفائدة أسعار الذهب عالمياً، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تمثل 19% من الطلب العالمي على الذهب، استمرارها في شراء الذهب.

وقال نايلون في تصريحات صحافية إن "بنك اليابان المركزي توقف عن بيع الذهب، فيما تقود البنوك المركزية في الدول الناشئة موجة شراء الذهب"، مشيراً إلى أن تداول الذهب يومياً حول العالم يبلغ 145 مليار دولار، وكشف عن ارتفاع الطلب على العملات الذهبية في مصر بـ57 % في 2023.

تحولات كبيرة في سوق الذهب

في غضون ذلك كشف محللو مجلس الذهب العالمي عن تحولات كبيرة في سوق الذهب، بعدما تحول التحكم في المعدن الأصفر من الغرب إلى الشرق، وعلى رغم من خروج ما يعادل 244 طناً من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عام 2023، إلا أن إجمالي الطلب على الذهب وصل إلى مستويات شبه قياسية، أقل قليلاً من مستويات 2018.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن عام 2023، أن مشتريات المصريين على المجوهرات الذهبية كان لها نصيب الأسد في منطقة الشرق الأوسط التي سجلت 30 طناً، ورابع أكبر عمليات شراء عالمياً، مدفوعة بانخفاض العملة المحلية وتوترات الشرق الأوسط.

وتعليقاً على ذلك، قال كبير استراتيجي السوق لمنطقة أوروبا وآسيا في "مجلس الذهب العالمي" جون ريد، في تصريحات نقلتها "العربية"، إن "إجمالي قيمة الذهب العالمي بنهاية عام 2022، والموجود فوق سطح الأرض بلغ 12 تريليون دولار.

37 % من إجمالي الطلب على الذهب يأتي من جانب المستهلكين

وأوضح ريد على هامش مؤتمر نظمته شركة "إيفولف" المصرية (مؤسسة أول صندوق للذهب في مصر) مع مجلس الذهب العالمي في العاصمة المصرية القاهرة، أن هناك عوامل عدة تؤثر في أسعار الذهب بصورة عامة، مشيراً إلى أنه بتحليل جانب الطلب، فإن 37% من إجمالي الطلب على الذهب يأتي من جانب المستهلكين له كمجوهرات أو مشغولات ذهبية، بينما يمثل الطلب الاستثماري في صورة سبائك أو عملات معدنية 38%، وهما وحدهما يمثلان ثلاثة أرباع الطلب بينما، تمثل مشتريات البنوك المركزية 18%، والطلب الصناعي سبعة في المئة، وقال إن عام 2023 كان شاهداً على نمو الطلب من جانب جميع فئات المشترين باستثناء صناديق المؤشرات والطلب الصناعي الذي تراجع هامشياً.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أن "العامين الماضيين شهدا تنامياً للطلب من الأسواق الناشئة، وفي منطقة الشرق الأوسط كانت السوق المصرية مهيمنة من حيث الطلب على المجوهرات، إذ سجلت مشترياتها رابع أكبر كمية في هذه الفئة عالمياً وبلغت 30 طناً في عام 2023"، مشيراً إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب في تركيا، إذ أدت مبادرة البنوك لإطلاق نظام للودائع يعمد إلى دفع أصل مبلغ الوديعة والعوائد عليها بالذهب إلى ارتفاع التداولات 60 ضعفاً في عام 2023، متوقعاً أن يواصل الطلب على الذهب ارتفاعاته في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأوضح نايلور أن "الغرب لم يعد هو المؤثر في أسعار الذهب عالمياً، إذ انتقل التأثير إلى الدول الناشئة وآسيا بصورة أكبر، إذ يشير ترتيب أكبر الدول المشترية للذهب إلى أن القائمة تسيطر عليها بصورة كاملة الأسواق الناشئة، فيما تبرز ألمانيا كأكبر بائع للذهب العام الماضي بالتالي فقدت السوق علاقة الارتباط التاريخية بين العائد على الدولار وسعر الذهب".

أما ريد فقال إن "الاقتصاد العالمي يواجه ثلاثة سيناريوهات في عام 2024، سيكون لها مردود على سوق الذهب، إلا أن أسوأها، وهو عدم البدء في خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)".

استمرار التضخم

واشار إلى أن استمرار التضخم سيكون تأثيره متعادل في الأسعار مع توقعات مستقبلية بالانخفاض، وهو احتمال يتراوح بين خمسة إلى 10%تقريباً، مشدداً على أن الاحتمال الأقرب وهو الهبوط الناعم، والبالغ حالياً نسبته بين 45 و65% وسيكون تأثيره متعادلاً في السعر مع توقعات بارتفاع هادئ للسعر حتى عن المستويات الحالية.

وتابع ريد أنه "في حال وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود، وهو احتمال بنسبة 25 إلى 55%، فسيكون تأثيره قوياً جداً في أسعار الذهب التي ستواصل ارتفاعاتها".

وتضاعف سعر الذهب منذ خمس سنوات، بعد أن صعد من 1290 دولاراً في 2019 إلى أعلى مستوياته مساء الجمعة الـ 14 من أبريل الجاري، قبل أن يهبط مجدداً إلى نحو 2315 دولاراً في ختام جلسة الأربعاء، إذ انخفض في التعاملات الفورية 0.3% إلى 2315.34 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة بالجلسة السابقة.

وعن ذلك قال المحلل لدى بنك "يو بي إس" جيوفاني ستونوفو إن "أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية".